أعلنت الجمعية العمومية لقضاة السويس، استمرار تعليق العمل بجميع محاكم السويس، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري. وأرسلت الجمعية مذكرة إلى نادي القضاة، يؤكدون فيها تضامنهم الكامل لجميع القرارات، التي اتخذتها الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، للحفاظ على استقلال القضاء.
من جانبه، أكد علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، أن الأحزاب المدنية تؤيد القضاة، للحفاظ على استقلال القضاء، الذي تحاول بعض الجماعات التدخل في شئونه.