أكدت ولاء عزيز، نائب رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن، أنه من غير المنطقي أن يُمرر دستور مصر الثورة، دون أن يحصل على إجماع من كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة. وقالت، في بيان صدر عن الاتحاد، إن الدستور يكون دوما بالتوافق وليس بالأغلبية، مضيفة أن دستور الثورة يجب أن يحتوي على مواد واضحة، لحماية الحريات والقضاء والمرأة والإعلام، داعية لضرورة أن تكون مصلحة مصر أولا في أي قرار مصيري، يتخذ بعد ثورة يناير، وأن يكون جماعيا لا أحاديا.
من جانبه، قال مايكل روماني، مسئول ملف الشباب بالاتحاد، إنه يجب على رئيس الجمهورية المنتخب، أن يستمع لمطالب الثوار الذين انتخبوه وكانوا من مؤيديه، والذين ليس لهم مصلحة سوى إعلاء مصلحة الوطن.
وأشار إلى، أن الحل بين يدي الرئيس محمد مرسي، الذي بوسعه تجنيب البلاد أية عواقب وخيمة، داعيا كافة القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار، لعرض كل مطالبهم كاملة.