أعرب منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، عن ثقته فى تسليم المجلس العسكرى للسلطة لرئيس منتخب طبقا للجدول الزمنى المعلن، مشيرا إلى أنه ضد تسليم السلطة الآن لأى جهة، حتى لا يتسبب ذلك فى فوضى عارمة تهدد مصالح الوطن ولا تحقق أهداف الثورة. وقال حسن، فى تصريحات ل"المصريون"، إن الأمور تسير وفقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث تم إجراء انتخابات مجلس الشعب، وبدأت انتخابات الشورى، وسيتم وضع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن البرلمان المنتخب هو المختص بوضع التشريعات والقوانين، ويجب عرض كل المطالب عليه لاتخاذ ما يلزم وفقًا لمصلحة مصر، لافتًا إلى أن حقوق أسر الشهداء والمصابين ضرورية ويجب الاهتمام بها. من جانبه، أشار الدكتور محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، إلى أن كل المطالب محل دراسة وتم رفعها للمجلس العسكرى، كما أن هناك برلمان منتخب يجب أن يناقش تلك المطالب ويدرس سبل تحقيقها. وأعرب الخولى عن رفضه لتسليم السلطة فى الوقت الحالى، لأن ذلك من الممكن أن يدفع بالبلاد نحو المجهول ويجر عواقب وخيمة على مصر، ويجب أن تتوحد كل القوى السياسية من أجل مصلحة الوطن العليا وتنحية المصالح الشخصية جانبا. وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، عضو المجلس، إن القصاص للشهداء من القتلة أمر ضرورى تأخر كثيرا مما أثار غضب الثوار، وبالتالى فهو مطلب يجب تحقيقه، بالإضافة إلى محاكمات سياسية لرموز النظام السابق بدلا من المحاكم الهزلية التى يحاكمون بها الآن. وأضافت أنها مع تقديم موعد تسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة، حرصا على مصلحة الوطن العليا، كما يحقق ذلك استجابة لمطالب الثوار. ووصفت تسليم السلطة فى الوقت الراهن بال"خطر" على مستقبل مصر، رافضة أيضا فكرة تسليمها لرئيس مجلس الشعب، وراهنت على قدرة الشعب على مواجهة التحديات الحالية للعبور بالوطن إلى بر الأمان.