مجلس الوزراء يؤكد على حق التظاهر السلمي ويدعو الى التهدئة في جمعة الإصرار

أكد بيان لمجلس الوزراء ان الحكومة تتابع عزم بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة مليونية بميدان التحرير غدا ، وتأكيدًا من مجلس الوزراء على تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي، فأنه يهيب بالقوى السياسية المُشاركة المحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة بعض القوى المُناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان، ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم، لاسيما وأن الوطن بات مُستهدفًا كذلك من قوى خارجية مُتربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.

وشدد المجلس على وقوفه مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى الوطنية .
والقى المجلس الضوء على اهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن والتي تستوجب وعيًا مجتمعيًا كاملاً ، وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسئولية الحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته ومستقبلة، ويؤكد المجلس أن ما تم تحقيقه حتى الآن وفي الشهور الماضية منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية، وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة، الأمر الذي يتطلب استمرار تضافر الجهود المُخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن، وتجنيبه ما يُدبره له البعض للنيل من الثورة.

كما يؤكد مجلس الوزراء على اعتزازه وتقديره للقوات المُسلحة والمجلس الأعلى في حماية الثورة والجهد الذي يُبذل في إدارة هذه المرحلة الهامة بقوة وشرف كعادة جيشنا العظيم، مُشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها وخاصة في توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كما تعاهد الحكومة الشعب المصري العظيم على استمرارها في اقتلاع جذور الفساد، ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياتنا السياسية، وسنستمر في تطهير كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها واعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية، وضرورة الحوار الفعال مع كل القوى الوطنية حول القرارات المصيرية .

وتعمل الحكومة على أن تُقدم للعدالة جميع المُتسببين في الأحداث التي نالت من أمن الوطن والمواطن، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز إعلاءً لسيادة القانون.
يؤكد المجلس استمرار المحاكمات العادلة والناجزه للفاسدين من النظام السابق واعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المُستقل العادل الذي يجب أن نثق في أحكامه ونوفر له الاستقلال.

اشار البيان انه على الرغم من كل التحديات ستظل الحكومة مُخلصة في تنفيذ برنامج النهوض بمصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كي تتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية.
واضاف :"وانطلاقًا من مسئولية الحكومة عن حماية أمن الوطن والمواطن، فأنها عازمة على القيام بواجبها في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره".