قضاة ب«الدستورية» يتحدون أن يقدم مرسى دليلًا على اتهامهم بالتآمر

نتحدى أن يثبت أحد تسريب حكم واحد.. و«المفوضين» أكدت شرعية قانون تحصين الجمعية التأسيسية

«مؤامرة قضائية لقلب نظام حكم الرئيس مرسى.. نية مبيتة لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس وإحياء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

. تسريب لحكم حل مجلس الشورى قبل إعلانه بثلاثة أسابيع».. كل هذه الاتهامات وجهها الرئيس محمد مرسى وعدد من مساعديه وأعضاء الحكومة وقيادات بالإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية العليا، التى اكتفت فقط بإصدار بيان مقتضب ينفيها ويؤكد أنها كانت وستظل مستقلة.

«الشروق» واجهت 4 من كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا، رفضوا نشر أسمائهم، بهذه الاتهامات والأقاويل التى ترددت فى وسائل الإعلام مؤخرا، لدرجة أن عددا من القضاة أيضا تداولوها وصرحوا بها للصحف، وأبرزها أن المحكمة كانت تعد لإصدار 3 أحكام يوم الأحد المقبل 2 ديسمبر بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس مرسى يوم 11 أغسطس مما يعنى إعادة العمل بالإعلان المكمل.

وقال القضاة تعقيبا على جلسة 2 ديسمبر، «الحقيقة أن فى 2 ديسمبر هناك جلستان، الأولى للمحكمة ستنظر فيها قضية حل مجلس الشورى، ومنازعة التنفيذ المقامتين من محاميين ضد الجمعية التأسيسية باعتبار قانون تحصين الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 هو شكل من أشكال إعاقة تنفيذ حكم حل مجلس الشعب».

«أما الجلسة الثانية فهى لهيئة مفوضى المحكمة وهى أول جلسة لتحضير منازعة تنفيذ أخرى أقامها محام لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى يوم 11 أغسطس الماضى، باعتباره أيضا عقبة فى سبيل تنفيذ حكم حل مجلس الشعب».

وأكد القضاة أنه «يمكن أن يصدر حكمان فى قضيتى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لأنهما فى حوزة المحكمة الآن وصدرت فيهما تقارير هيئة المفوضين، لكن من المستحيل صدور أى تقرير أو حكم بشأن منازعة الإعلان الدستورى، لأن تقرير هيئة المفوضين لم يكتب فيه حرف واحد حتى الآن، وهذه الجلسة هى الأولى لنظر القضية وتحضيرها بعد تبادل المذكرات، مما يعنى أنها لن تنظر فى المحكمة قبل يناير أو فبراير المقبلين».

ونفى القضاة صحة ما تردد من أن المحكمة ذاتها وليست هيئة المفوضين تنظر أيضا دعوى متعلقة بالإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس «لأن القضيتين المنظورتين أمام المحكمة الآن تدور وقائعهما أصلا قبل صدور هذا الإعلان، والمنازعة الوحيدة التى دخلت المحكمة بشأن الإعلان مازالت منظورة فى هيئة المفوضين، ولا يجوز للمحكمة التعرض لدعوى قبل أن تصدر الهيئة توصيتها فيها».

وأشاروا إلى أن «الدعاوى المرفوعة أصلا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الإعلان الدستورى مازالت منظورة حتى الآن، ولم تحل لنا أى دعوى منها، وبالتالى فكل ما يتردد بهذا الشأن أكاذيب مختلقة».

وردا على ما ذكره الرئيس مرسى من تسريب حكم حل مجلس الشورى قبله بأسبوعين أو ثلاثة، قال القضاة «هذا الكلام مرفوض وغاية فى الخطورة، ويجب على الرئيس تقديم ما لديه من أدلة ليرى الرأى العام هل كلامه صحيح أم خطأ». وأضافوا أن «ما نشرته الصحف فقط تقرير هيئة المفوضين الذى اتفق مع حكم المحكمة السابق بحل مجلس الشعب، حيث إن الحالتين متطابقتان تماما، إلاّ أننا نتحدى أن يكون أى سطر من الحكم أو منطوقه تم تسريبه للصحافة أو حتى لقضاة آخرين».

وحول قضية الجمعية التأسيسية يؤكد القضاة أن «هذه القضية لم تنظر فى المحكمة وستسمع المرافعات فيها الأحد القادم، والموجود حاليا تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى بعدم قبول القضية ويؤيد بشكل صريح إجراءات إصدار قانون تحصين الجمعية التأسيسية من البطلان، ورغم أن هذا التقرير يصب فى مصلحة الجمعية التأسيسية، إلاّ أن قوى الأغلبية فى التأسيسية تتجاهله وتحاول عدم تصديره للرأى العام، إيحاء لها بمعاداة المحكمة المسبقة للجمعية ورغبتها فى حلها».

ولفتت المصادر النظر إلى أن بعض المسئولين الكبار فى الدولة تحدثوا عندما نشرت بعض الصحف ومنها «الشروق» منذ أسبوعين توصية هيئة المفوضين فى هذه القضية، فى وسائل الإعلام مؤكدين أن التقرير مطمئن وليس له أى أثر سلبى على الجمعية التأسيسية، وعادوا اليوم للحديث عن مؤامرة لحل التأسيسية!