أعضاء التأسيسية يناقشون وضع مجلس الدولة في الدستور الجديد

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تغييرًا مقترحًا من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، على المادة 178، والتي تنص أن:"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".


حيث طالب الدكتور جمال جبريل حذف عبارة "دون غيره"، حتى لا يغلق الباب على التحكيم ومجالس التأديب والمجالس الإدارية ذات الاختصاص القضائي؛ مثل لجان الطعون الضريبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت بدوي على أهمية الإبقاء على هذه العبارة، لأن مجلس الدولة له اختصاصاته، في الوقت الذي يعتبر التحكيم ليس قضاء، كما أن التحكيم يجلب لنا مشكلات، وليتنا لا نلجأ إليه، حد تعبيره.


واقترح المستشار الغرياني عدم ذكر عبارة "دون غيره" في أية مادة من مواد مسودة الدستور، مضيفًا "إنه في دستور 71 لم يتضمن هذه العبارة بشأن مجلس الدولة، وفي دستور 54 الذي لم يصدر ذكر أن "لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة" ولم يذكر "دون غيره"؛ حيث أصبح قاضي الولاية العامة ولم يمنع جهات أخرى من حل المشكلات دون الذهاب للمحاكم".