رفض المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، الرد على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في الجمعية العمومية للنادي، التي عُقدت مساء أمس السبت. وقال متولي في تصريحات ل«الشروق»: «هذا الكلام لا أسمعه، ولن ألتفت إليه، وليس لدي أية إجابة».
فيما أشار المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إلى أنه لم يتابع الجمعية العمومية للقضاة، قائلا: «لم أحضر عمومية القضاة ولم أتابعها من خلال شاشات التليفزيون».
وشدد محجوب، على أن المجلس الأعلى للقضاء أدى واجبه، واجتمع أمس الأول بشكل طارئ، وأكد في بيانه رفض الإعلان الدستورى، واعتبره يشكل اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وناشد رئيس الجمهورية بالبعد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
فيما أكد المستشار خالد أبو هاشم، السكرتير العام السابق لنادي القضاة، أن «النادي لا يملك حق سحب الثقة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأن كل ما يملكه الزند شطب عضوية مستشاري المجلس من عضوية النادي» .
وشدد على أن توصية عمومية القضاة بسحب الثقة من المجلس «غير قابلة للتنفيذ»؛ لأن أعضاءه معينون في مناصبهم بقرار جمهوري، وهو المسؤول الوحيد عن شؤون القضاء.