اعتبرت أمانة حزب التجمع في الإسكندرية، اليوم السبت، أن الاحتجاجات أمام مقار حزب الحرية والعدالة، أمس الجمعة الماضية، «رد فعل طبيعي لغضب الثوار على الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية، محمد مرسي، والذي أعاد الأذهان إلى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952». وقال الحزب في بيان له: «لم يجرؤ الرئيسان جمال عبد الناصر أو أنور السادات، على تحصين أي قرارات لهما»، مشيرًا إلى أن الحزب يعتبر إقالة النائب العام، والتعلل بالقصاص للشهداء، «تصفية للحسابات بين الجماعة والنائب العام».
وأضاف الحزب: «نؤمن بأن حق الإضراب والتظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين، ولا ننسى أن جماعة الإخوان شاركت الثوار في إحراق جميع مقار الحزب الوطني المنحل، أثناء الثورة»، رافضًا وصف مرسي للثوار ب«بلطجية»، في مشهد يعيد الأذهان إلى أحداث ثورة 25 يناير، والتي وصف فيها الرئيس السابق مبارك الثوار بالبلطجية، لتبرير تعامل الشرطة معهم.
كما استنكر البيان الاعتداء على القيادي اليساري أبو العز الحريري، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها جميع المسؤولين عن جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الرئيس محمد مرسي نفسه، «الذي حرض أعضاء الجماعة على الثوار والقيادات السياسة»، وفقًا للبيان.