طالب نادى قضاة المنيا، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتراجع عن الإعلان الدستوري الأخير، لما يتضمنه من إهدار لأحكام القانون، وطعنا للسلطة القضائية، وتهديدا لوجودها، ولكيان الدولة ذاتها. وحذر النادي، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مساء أمس برئاسة المستشار أحمد سليمان، من لجوء القضاء إلى تعليق عملهم بالمحاكم، حفاظا على حق الشعب ومكتسباته، ودفاعا عن قضاء مصر .
وأعلن القضاة أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية، وفق ما تسفر عنه الأحداث.
وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانونا، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها، أيا كان مصدرها.
وأضاف البيان، أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية.
وأوضح البيان أن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور، حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر، يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس سوى دفاعا عن حقوق الشعب ومكتسباته، ودفاعا عن قضاء مصر واستقلاله.