كشفت لجنة ثلاثية من المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار خالد رستم، المحامي العام الأول، وضمت كل من المستشار عبد الخالق عايد، المحامي العام، والمستشار عماد عبد السميع في التقرير الذي أعدته بعد تفقدها مزلقان قرية المندرة، الذي شهد حادث قطار أسيوط الذي أودى بحياة 52 من تلاميذ معهد النور الأزهريالخاص، سلامة جرار المزلقان. وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى وجود تليفون أرضي جديد قامت هيئة السكة الحديد بتركيبه منذ 3 أيام، حيث إن المزلقان لم يكن به تليفون، حتى وقوع الحادث، وكان العامل يتلقى الإشارات من بلوك الملاحظة عبر تليفونه المحمول، ولم يكن هناك تليفون بالمزلقان لحداثة عهده.
حيث تم إنشاؤه منذ عام ونصف عقب إنشاء كوبري المندرة، الذي افتتح في إبريل 2011، وأضاف التقرير، أن اللجنة استمعت لأقوال عامل المزلقان الجديد وطريقة عمله.
وأكد العامل، أنه يعتمد على الإشارات الورادة له من عامل بلوك محطة الحواتكة، حيث إن حركة القطارات غير منتظمة، ولا يمكن الاعتماد على مواعيد محددة لغلق وفتح المزلقان، وعاينت اللجنة شبكة الاتصالات بمحطة الحواتكة واطلعت على دفتر الحركة واستمعت لعامل البلوك وناظرالمحطة؛ لمعرفة طريقة عمل وتحركات القطارات.
حيث وصلت اللجنة المشكلة من المحاميين العموم من مكتب النائب العام إلى أسيوط منذ يومين، وانضمت لفريق التحقيقات الذي يشرف عليه المستشار حازم عبد الشافي، المحامي العام لنيابات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد، والمستشارمحمد بدران، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، ويضم الفريق المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة عبد الجواد، ومحمود عبد الحليم رؤساء النيابة الكلية.
وأفادت التحقيقات التي أجراها فريق النيابة مع العاملين بالسكة الحديد، من بينهم رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد بأسيوط ومدير عام التشغيل ومدير عام الصيانة ومهندسو المنطقة وملاحظو البلوكات، أن منظومة العمل التي تدار بها السكة الحديد خاطئة، التي أوضحت أن أغلب المزلقانات تعتمد على العنصر البشري، وأن طريقة العمل جعلت المزلقانات طرق للموت السريع.
وأنه من الممكن أن يتكرر مثل هذا الحادث أكثر من مرة كل يوم، لذا لا بد من تطوير منظومة العمل بالمزلقانات وتشغيلها إلكترونيا.
من ناحية أخرى، انتقل المستشاران محمود عبد الحليم وأسامة عبد الجواد، رئيسا نيابة شمال أسيوط، إلى مركز شرطة أسيوط لمواجهة عامل المزلقان سيد عبده، ببعض تقارير اللجان الفنية والنيابة العامة وأقوال عمال ومسؤولي السكة الحديد ومحافظ أسيوط.
وأشار مصدر أمني إلى، أن انتقال النيابة العامة إلى مركز الشرطة مقر سجن المتهم، نظرا للأحداث التي تشهدها البلاد من توترات ومظاهرات، ومن بينها أسيوط وتحسبا لحدوث مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمام مجمع محاكم أسيوط، حيث فرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية حول منطقة مركز أسيوط.