أكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد، أن ما تم التصريح به يوم الخميس، باعتباره إعلانًا دستوريًا يتضمن موادً توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نطاق يفوق كثيرًا ما كان ممنوحًا له من الشعب عند الانتخابات الرئاسية.
وذكر الحزب، في بيان أصدره مساء الخميس، أن الشعب المصري، وهو مصدر كل السلطات، لم يمنح فردًا كل هذه الصلاحيات، مضيفًا أنه إذا كان رئيس الجمهورية يقدر أنه يحتاج إلى هذه الصلاحيات ليصل بمصر إلى الاستقرار فإن الحزب يرى أنه لا يملك أن يصدر قرارات ليحصل عليها، وإنما يحتاج أن يرجع إلى الشعب من خلال آلية الاستفتاء الشعبي، ومن ثم فهو صاحب الحق الوحيد في أن يمنح رئيس الجمهورية مثل هذه الصلاحيات.
وأوضح حزب مصر، أنه يؤمن أن الديمقراطية هي الطريق السليم لتحقيق مستهدفات الثورة والنهضة، وأن الديكتاتورية لن تأتي أبدًا بخير.
وقال الحزب، في بيانه، إن الرئيس محمد مرسي يدرك أن الحاكم هو أجير عند الأمة، وأن هذه القرارات التي أصدرها الخميس، لا تتناسب مع هذا المفهوم الذي لا نشك أنه يؤمن به.