قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، اليوم الخميس: "إنه بمراجعة صلاحيات الرئيس التي تم انتخابه على أساسها، لم أجد من بينها إصدار إعلانات دستورية". و أضاف عبر تغريدة له على "تويتر"، أن نص المادة 21 من الإعلان الدستوري يقول:"لا يجوز تحصين أي قرار أو قانون من رقابه القضاء"، مما يعني أن الإعلان الجديد الذي أقره الرئيس اليوم يخالف الإعلان الأول، الذي صدر في مارس 2011.