«الصحفيين»: مسودة الدستور استمرار لهيمنة السلطة على الإعلام المملوك للشعب

مجلس النقابة: إضراب عام وحجب احتجاجي للصحف واستقالة جماعية حال عدم استجابة التأسيسية..

أكد مجلس نقابة الصحفيين، الانسحاب رسميًا من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب تجاهل المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور الأخيرة.

وقال مجلس النقابة في بيانه الصادراليوم عقب اجتماع طارئ لأعضائه، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي: "إن مسودة الدستور المطروحة حاليًا تنطوي على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصًا حرية الصحافة والإعلام، إذا ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، والنص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة."


وأشار البيان: "إن مسودة الدستور فتحت بابًا خطيرًا وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني، كما أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، أي استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل في شؤون تلك الهيئات."
واعتبر المجلس في بيانه مسودة الدستور باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب، مايؤدي إلى الإبقاء على الوضع الحالي الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، مشيرًا للمادة (217) من المسودة التي تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب.

وقرر مجلس النقابة، أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التي أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، سيتم الدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجي لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين، داعيًا الصحفيين الأعضاء في الجمعية التأسيسية، خصوصًا المستمرين فيها منهم، إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب.

وأعلن مجلس النقابة، أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في الدستور الجديد.