«الصحفيين» تنسحب من «التأسيسية» وتهدد باحتجاب الصحف

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب تجاهل المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور الأخيرة.

وكشف نقيب الصحفيين ممدوح الولي عن أن سبب الانسحاب هو تجاهل لمطلبين من أصل سبعة مطالب التي تقدمت بها النقابة، غير أنه قال بأنها استجابت لخمس مطالب.

وأوضح «الولي» أن المادتين التي تم إغفالهما؛ الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة، والمادة الثانية الخاصة بحذر الحبس في جرائم النشر بالإضافة إلى عدم ورود عبارة حظر إغلاق وتعطيل الصحف أو مصادرتها، مبينا أنه ولهذا تم التوافق على الانسحاب لحين الاستجابة لتلك المطالب سالفة الذكر.

وقال البيان الذي صدر عقب الاجتماع الطارئ ظهر اليوم برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين، حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوي على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني.

كما جاء في البيان أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أي استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل في شؤون تلك الهيئات، مما أدى إلى الإبقاء على الوضع الحالي الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب.

وبين البيان أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب.

وهدد مجلس النقابة في البيان أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التي أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، بالدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجي لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين، داعيا جميع الصحفيين الأعضاء في الجمعية التأسيسية، خاصة المستمرين منهم في اللجنة إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب، معلنا إنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في الدستور الجديد.
مواد متعلقة:
1. وحيد عبد المجيد: «التأسيسية» تلغي المسئولية الاجتماعية عن حكومة «مرسي»
2. نور ل «محيط»: نسعى لإعادة التوافق بين «المنسحبين والتأسيسية»
3. النحاس: التأسيسية فقدت شرعيتها