المؤتمر الوطني الليبي يعلن بدء سريان قانون التظاهر

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي "المجلس التأسيسي" أمس الثلاثاء، بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يُحجم التظاهرات في ليبيا، وينص على عقوبات بالسجن، وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.


وقال عمر حميدان- المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام إن "القانون تبناه المجلس؛ بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا".


وأضاف أنه لا يهدف إلى التضييق على حق التظاهر المضمون بالقانون بحسب ما قال، لكن إلى التصدي للفوضى و"تاطير التظاهرات كما هو الشأن في باقي دول العالم".


وبحسب نص القانون، فإنه على منظمي أي تظاهرة إبلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع.


وتعرض أي مخالفة لهذا الاجراء صاحبها إلى عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة يمكن أن تبلغ خمسة آلاف دينار (حوالي أربعة آلاف دولار).


وأضاف نص القانون أن العقوبة يمكن أن تشدد إذا كان المتظاهر مسلحاً.


ويأتي تبني هذا القانون بعد أيام من اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر العام؛ ما تسبب في تأجيل تصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.


وتم اقتحام مقار المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين أحياناً مسلحين، احتجاجاً على قرارات المجلس أو ضد الحكومة.


وتم بحث أمن المقر والنواب مراراً دون التوصل إلى قرار حاسم.


وتجهد السلطات الليبية لفرض النظام في مواجهة مليشيات مسلحة، لا تتردد في تحدي السلطات المركزية عند أي تضارب مصالح.


ورداً على سؤال بشان ألية تطبيق القانون الجديد، قال حميدان، إن "السلطة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق القانون وسُتحاسب على أي تقصير".