نادي القضاة يقدم مقترحاته ل«التأسيسية» لتعديل 10 مواد للسلطة القضائية

تقدم مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، برؤية القضاة للتعديلات الواجب إدخالها، على ما ورد من نصوص ومواد في فصل السلطة القضائية بمسودة الدستور، حيث قدم مقترحات بتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية.

وشملت التعديلات التي جرى تسليمها إلى الجمعية التأسيسية، أن يتم حذف المواد أرقام 178 و179 و227 و232 من مسودة الدستور المقترحة، كما تم إدخال تعديلات جوهرية على 10 مواد؛ تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كافة سلطات الدولة، وبما تتضمنه من ضمانات تتعلق بحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وطالبت تعديلات نادي القضاة والقضاء الأعلى، بأن تستبدل المواد التي سيأتي ذكرها بمواد الفرع الأول من الفصل الثالث بشأن السلطة القضائية.