تقرير برلمانى يكشف: عمليات اختلاس بمليارات الجنيهات فى «الداخلية»

ثلاث لجان ب«الشورى» تدعو إلى فتح تحقيق فورى لمراجعة نفقات هيئتى «التطوير» و«الاستثمارات الجديدة» بالوزارة

كشف تقرير برلمانى أعدته لجان الأمن القومى وحقوق الإنسان والشئون التشريعية بمجلس الشورى، عن وجود عمليات اختلاس تمت فى وزارة الداخلية خلال نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بمليارات الجنيهات.

التقرير أظهر أن تلك الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمنى، موضحة أن تلك الاختلاسات كانت تتم فى بند الاعتماد الإجمالى فى موازنة الوزارة، الذى تم تغييره إلى مسمى الاحتياطيات العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الأموال المختلسة تم تحصيلها من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول، لافتا إلى أن مسئولى الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلى هيئتى الاستثمارات الجديدة والتطوير، فيما طالبت اللجان الثلاث بفتح تحقيق فورى لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة الأموال التى تم ضخها عبرهما.

وفجر التقرير مفاجأة بكشفه عن نقل جزء من موارد وزارة الداخلية خلسة إلى حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أى رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس «مرسى» إلى فتح تحقيق على أعلى مستوى للوقوف على التلاعب فى الموازنة العامة للدولة خلال ال30 عاما الماضية.

كما لفت التقرير إلى أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950 لتصل إلى 18 مليارا و564 مليون جنيه عام 2011.

وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب فى جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجى الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية.

وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة فى فساد مالى أو إدارى أو سياسى، والإسراع فى محاسبة المخطئين فى ضوء الظروف المركبة التى أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإدارى بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابى الثورة.