برلمان الجزائر يصادق على الموازنة بعجز كبير يصل إلى 19%

صادق برلمان الجزائر يوم الأحد، على موازنة العام 2013 التي بلغت 10699.8 مليار دينار (135 مليار دولار)، وناهز عجز الموازنة نسبة 18.9%، إذ بلغت النفقات المرصودة 6879.8 مليار دينار (85 مليار دولار) بتراجع مقداره 11%، في حين انخفضت قيمة الإيرادات بنسبة 10% لتستقر عند 3820 مليار دينار (50 مليار دولار).


وقدر وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي، نسبة العجز المتوقع لموازنة العام الجاري ب25%، معتبرًا أن اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات (يستوعب فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارًا الذي تحدد به الحكومة الموازنة) المنفذ الوحيد لتغطية عجز الموازنة.


ولا تتضمن موازنة العام المقبل أي ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب والرسوم المعمول به، بل إنها تنص على مجموعة من الإجراءات الرامية للتخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومحاربة الغش الجبائي.


وقال مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية فرحان سيدي محمد، إن موارد صندوق ضبط الإيرادات بلغت 5500 مليار دينار (نحو 75 مليار دولار) بنهاية 2011، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي في السنوات الثلاث المقبلة. وذكر فرحان، بأن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية سيصل إلى 205 مليارات دولار بنهاية العام 2012، أي ما يسمح للجزائر بتغطية نفقات أربع سنوات من الواردات.


في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الجزائر نسبة نمو في حدود 3.4% في 2013، وأشار إلى أن الطلب الداخلي ونمو قطاع المحروقات هما أكبر العوامل المؤدية لهذا النمو، وبخصوص التضخم ينتظر حسب توقعات المؤسسة المالية الدولية أن يناهز في العام الجاري 8.4% مع نسبة نمو لا تتجاوز 2.5%.


واعتبر النقد الدولي، أن تسريع وتيرة النمو للعام المقبل يبقى ضروريًا من أجل تقليص نسبة البطالة، مع المحافظة على الاستثمارات العمومية وزيادة فعاليتها، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في الجزائر بلغ 10% في 2011.


وحددت المؤسسة المالية الدولية أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في التحكم في نسبة التضخم وضمان متانة الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو خارج قطاع المحروقات.