الرئيس مرسي وعد وفد علماء السلفية بتطبيق الشريعة

عبد الغني: الرئيس أكد أنها مسؤولية البرلمان المقبل.. وهي واجب في أعناق الجميع

أكد الرئيس محمد مرسي لوفد دعاة التيارات الإسلامية الذي اجتمع به نهاية الأسبوع الماضي، أنه «سيطبق الشريعة الإسلامية، كما وعد في برنامجه الانتخابي»، وأبلغهم بأن تطبيق الشريعة «حق وواجب ومطلب شعبي».

وقال صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، الذي حضر اللقاء، إن الرئيس قال لهم: «لا تقلقوا الشريعة الإسلامية في أعناقنا جميعًا»، وذلك «عندما وجد قلقًا مما يدبره العلمانيون والأزمة التي يفتعلونها داخل الجمعية التأسيسية»، مضيفًا «أن الرئيس أكد لنا أن الشريعة الإسلامية هي حق وواجب ومطلب شعبي».

وأضاف عبد الغني ل«الشروق» أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية «ليست في سلطة الرئيس ولا حتى الجمعية التأسيسية، وإنما هي سلطة مجلس الشعب القادم لأنه هو الذي يراعي المرجعية التي سينص عليها في الدستور».

وتابع عبد الغني: «حتى لو تضمن الدستور نصًا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو المصدر الوحيد للتشريع، فلن تطبق الشريعة في اليوم التالي لصدور الدستور»، موضحًا: «الدستور يخاطب المشرع، وعلى أعضاء مجلس الشعب القادم، أن يراعوا ألا يخرج قانون عن مرجعية الشريعة الإسلامية»، مشيرًا إلى أن التطبيق يأتي بالتدرج وبعد تهيئة المجتمع لقبول أحكام الشريعة الإسلامية.

هُمْ , يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ , يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ , وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ , لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ
ومن جهته، قال الدكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية: "إن مسألة تطبيق الشريعة تم طرحها على الرئيس أثناء الاجتماع، خاصة أنه وعد أثناء حملته الانتخابية بتطبيق الشريعة، «لكن كيف نضع العربة أمام الحصان»، حيث إن المسؤول عن النص على تطبيق الشريعة هي الجمعية التأسيسية في الدستور"، مؤكدًا أن الرئيس «أشار إلى أنه في انتظار ما سيسفر عنه الدستور الجديد وأنه يتمنى تطبيق الشريعة».

وأضاف عبد العظيم ل«الشروق»: «ليس هناك شك في أن الإخوان يريدون تطبيق الشريعة، وإلا لماذا دخلوا السجون والمعتقلات؟.. الرئيس مرسي وعد أيضًا في برنامجه بتطبيق الشريعة، ولكن هذا الأمر في يد الجمعية التأسيسية، ونحن نتمنى أن يكون أمر تطبيق الشريعة في يد الرئيس مرسي».

وحول ما إذا كان وجود المادة 221 المفسرة لكلمة مبادئ يضمن تطبيق الشريعة، قال عبد العظيم: «هذه المادة خرجت من إحدى لجان الجمعية التأسيسية، ولم تستفت كامل الجمعية التأسيسية عليها».