قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بنقابة المحامين، صباح اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور، إن الشعب المصري ضلل على مدى 60 سنة ماضية، حيث "إن النظام المصري لا يمكن أن يسمح بالشفافية، ولا يسمح بإعطاء المعلومات الصحيح". وأشار بدوي إلى، أن الارتباط بين الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ارتباط وثيق، ولا يمكن أن تتحقق سيادة القانون إلا بوجود نظام ديمقراطي حر والعكس صحيح، كما أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ . وأكد، أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع، حاكم ومحكوم، للقانون دون تمييز، مضيفا أن الدستور يضع الأسس، وحين نضع دستورا فلا يمكن أن نرضي الجميع، فمهمة الدستور التوفيق بين المصالح المختلفة.
وطالب الفقيه الدستوري بعدم ظلم أعضاء الجمعية التأسيسية، قائلا: "أرجو ألا تظلموا الجمعية التأسيسية، ويجب أن يعلم الجميع أنها ليست مقصورة على فئة معينة، وبها فئات مختلفة ولا يمكن أن تلبي مصالح الجميع، ولا يوجد نص سوف يكون محل إجماع في أي بلد، إنما كلمة توافق هي مقصود بها موافقة الأغلبية الساحقة ." ورفض بدوي بعدم تفعيل مبدأ الكوتة لأية فئة داخل الدستور، لأنها ستفتح البواب أمام المطالب الفئوية بشكل أكبر.