قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى، إن هناك «حربا غير معلنة» بين التيارات الإسلامية والليبرالية تدور فى أجواء عبثية حول كتابة الدستور، وإنها تحولت إلى مصادمات فى ظل حرص كل منهما على إقصاء الآخر، محذرا من أن هذا الاستئثار والتصادم يهدد المشروع الوطنى للجميع، ويفضى بنا إلى كوارث لا يعلمها سوى الله. وأضاف أبوالمجد، خلال كلمته بمنتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة تحت عنوان «رؤى مجتمعية للدستور المصرى»، التى عقدت مساء أمس الأول، فى مركز إعداد القادة: «من خلال متابعتى لحوار القوى السياسية داخل التأسيسية، لاحظت أن الأجندات والرؤى الخاصة سيطرت على المشهد السياسى»، مؤكدا أن الشعب المصرى فى حاجة ماسة إلى ثورة ثقافية، لأنه يكاد لا يقرأ أى شىء. من جانبه اتهم الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، «قوى النظام السابق» ووسائل الإعلام بالحيلولة دون استكمال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن أعوان النظام السابق من المنتفعين يخشون أن يؤدى الانتهاء من كتابة الدستور إلى ظهور أجهزة رقابية تحاسبهم عما اقترفوه خلال الفترة الماضية. واعتبر بدوى أن العديد من أجهزة الإعلام الحكومية والخاصة تضافرت لمنع كتابة الدستور، لحماية مصالحها، ولخشية الكثيرين من تطبيق القانون عليهم، لافتا إلى أنه قد يحبذ أن يكون أعضاء الجمعية منتخبين من الشعب مباشرة، إلا أنه يرى أن الجمعية تمثل كل فئات الشعب بشكل حقيقى. وشدد بدوى على ضرورة إلغاء إشراف القضاة على الانتخابات، واصفا إياها ب«الفكرة الهدامة» التى ابتدعها الرئيس السادات لإقناع الشعب بما كان ينتويه من تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الإشراف القضائى أبعد القضاة عن وظيفتهم الأصلية فانكبوا على الانتخابات والحصول على مكافآت سخية بلغت 500 ألف جنيه فى كل مرة. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن وصف الهيئات الإدارية ب«الهيئات القضائية» يعد «مهزلة وكارثة»، حسب تعبيره، بدأت عقب مذبحة القضاة عام 1969، معتبرا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أراد وقتها ضرب القضاة ضربة قاضية، حتى لا يطالبوا بعودة الديمقراطية والدستور والنظام النيابى وإلغاء حالة الطوارئ.