ثروت بدوي: نص السلطة الرابعة في الدستور من «خزعبلات السادات»

وصف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، القوى السياسية الرافضة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ب«أعوان النظام السابق المنتفعين من فساده».
وأضاف، خلال الندوة التى عقدت فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بعنوان «رؤى مجتمعية حول الدستور»، مساء الثلاثاء ، أن «الجمعية» تواجه حربا شرسة أمام هذه القوى التى «تخشى المساءلة القانونية، بعد صياغة دستور جديد يتيح إنشاء أجهزة رقابية حقيقية تحاسبهم على أعمالهم» - حسب قوله. وأكد أن الهجوم على «التأسيسية» وحشى ومنظم، وغالبية الشعب أصبحت فى حالة توهان، فى ظل مقاطعة عدد من القوى السياسية للمشاركة فى «الجمعية».
وأشار «بدوى» إلى أن نصوص المواد التى انتهت الجمعية التأسيسية من إعدادها حتى الآن «تكرس لأسس الحكم الديمقراطى السليم»، منتقدا المظاهرات التى نظمها مستشارو هيئة قضايا الدولة ضد «الجمعية»، وطالبهم بأن يكونوا مثلا أعلى لاحترام القانون وعدم اللجوء للإضرابات والاعتصامات، بما يخالف القانون. وقال: «إن النص فى دستور 1971 على أن (الصحافة سلطة رابعة)، يعد من قبيل (خزعبلات السادات)، وطالب باستبدال هذه السلطة بأخرى تحت مسمى «الهيئة القومية للانتخابات» كجهاز مستقل لإدارة الانتخابات، لدعم استقلال السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، ومنع عمل القضاة مستشارين فى الأجهزة الحكومية، معتبرا الإشراف القضائى على الانتخابات «فكرة هدامة»، أبعدت القضاة عن وظيفتهم الأساسية، ودفعتهم للسعى للحصول على مكافآتها الضخمة.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون الدستورى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أن الأجندات الخاصة سيطرت على المشهد السياسى بعد الثورة، وأصبحت التيارات السياسية جميعها تعمل لمصالحها.
وأضاف أن هناك حالة من الاستقطاب للمواطنين من قبل التيارات السياسية التى وصفها ب«العبثية». وتابع: «المجاملة فى وضع الدساتير نوع من الخيانة»، واصفا المطالبين بعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولى ب«العبط والهبل وأنهم يحتاجون إلى علاج طبى».