لجنة برئاسة نائب ب«الحرية والعدالة» لحل مشكلات الصرف الصحي بالغربية

صرح المهندس خالد شلش- أمين سر لجنة الاسكان والتخطيط العمراني بمجلس الشورى، أنه طرح فكرة المشاركة الشعبية لحل مشكلات الصرف الصحي على وزير الرى في اجتماع لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وقام الوزير بالاجتماع بقيادات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الاتفاق على اختيار ثلاث قرى من كل محافظة.


وأكد شلش، أنه قام بعرض الموضوع على المستشار محمد عبد القادر- محافظ الغربية، فرحب بالموضوع، وأمر بتشكيل لجنة لتحديد الثلاث قرى بالغربية، وتم وضع الإطار القانوني لتلك المشاركة الشعبية من جمعيات المجتمع المدني.


كما حدد شلش في المبادرة -التى أطلقها- العديد من الخطوات الإجرائية اللازمة، مؤكداً أن المبادرة مدتها لن تقل عن خمس سنوات، وطالب الحكومة بعدم الصمت على إلقاء ناتج "جرارات" الكسح بالمجارى المائية، وتشديد عقوبتها إلى الحبس ومصادرة الجرارات.


كما طالب بضرورة فصل الصرف الصناعي للشركات ومحطات البنزين والورش عن الصرف الصحي وعدم السماح مطلقاً بتوصيله على المجارى العمومية؛ لما يسببه من دمار للشبكة ولعملية التنقية وإلزام الشركات الصناعية العامة والخاصة بعمل محطات لها.


وأوضح شلش، أن هناك 10 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة الغربية، تعتبر منتهية ومتوقفة إما لمشاكل إدارية أو فنية سوف يتم الانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت.


جدير بالذكر، أن المستشار محمد عبد القادر- محافظ الغربية، قد قرر تشكيل لجنة برئاسة- المهندس خالد شلش، تضم فى تشكيلها شعبيين وممثلين عن جميع مراكز المحافظة وممثلي مياه الشرب والصرف لإعداد دراسة شاملة عن مشروعات الصرف ومياه الشرب المتعثرة بالمحافظة.


وطالب المحافظ اللجنة الُمّشكلة، بوضع خطط الصيانة والتطوير والتجديد للمحطات، وسبل وآليات التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، ووضع أولويات لمشروعات الصرف الصحى التى قاربت على الانتهاء في بعض القرى لتوفير التمويل اللازم لها للاستفادة منها.


وتم عقد عدة اجتماعات بديوان عام محافظة الغربية- برئاسة المهندس خالد شلش وعضوية اللواء مصطفى بدر- السكرتير المساعد لمحافظة الغربية، واللواء أيمن عبد القادر- رئيس مجلس إدارة شركة الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس محمد عسل- رئيس قطاع كهرباء الغربية، تم خلالها مناقشة القرى التى تم الانتهاء من أعمال الصرف بها، ومطلوب استلامها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى تدخل الخدمة وتم مناقشة المعوقات التي تحول دون الاستلام ودراسة المشروعات المنتهية والتي بها مشاكل مع شركة الكهرباء.


ومشروعات تم توصيل التيار الكهربائي لها ومطلوب عمل ختامي وتعاقد مع شركة المياه؛ تمهيدا لإطلاق التيار، وبعض المشروعات المطلوب عمل مقاسة لها، ومشروعات تم عمل مقايسة لها ودفع الشيك من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم تقم شركة الكهرباء بالتوصيل