نفى سعدون الدليمي وزير الدفاع العراقي، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرًا مع روسيا، وقال إنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أية شبهة فساد فيها. وأضاف الدليمي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمبنى وزارة الدفاع في بغداد: "إن صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مشيرًا إلى أن العراق تلقى عروضًا لدراستها وقد حددَّ له 30 يومًا لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها".
وتابع: "إن العرض المالي والفني وصل في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، وقد أخرت عطلة عيد الأضحى المبارك حسم الموقف"، مشيرًا إلى أن: "وفدًا من وزارة الدفاع استغرق 22 يومًا للحصول على عروض مالية وفنية، وتم تقديمها إلى لجنة التسليح التي لم تقرر بشأنها حتى الآن."
وأكد، أن: "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرًا أن "اللغط الذي حدث مؤخرًا يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح"، وعما إذا كانت الصفقة قد تعرضت إلى شبهات فساد، قال الدليمي إنه: "يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشددًا على أن: "العراق لم يحول دينارًا واحدًا إلى الجانب الروسي، ولم يكن هناك أي وكيل ضمن الصفقة".