دراسة: صفقة الأسلحة العراقية مع روسيا لدعم مجازر بشار

أثارت صفقة الأسلحة - التى أبرمها رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى مع روسيا والتشيك مؤخرا، والتى اعتبرت الأضخم بالنسبة لروسيا، خاصة أن قيمتها بلغت (4,2 مليارات دولار) - العديد من التساؤلات حول مغزاها والسبب من ورائها، خاصة أن أمريكا ما زالت تحتل العراق، وترسم سياسته الدفاعية ونوعيات الأسلحة التى تناسبه وفق رؤية شاملة للإستراتيجية الأمريكية فى المنطقة.
وبحسب دراسة -أصدرها المركز العراقى للدراسات الإستراتيجية- فإن المغزى من وراء الصفقة يتراوح بين استخدامات داخلية لقمع الشعب العراقى، حيث لا تحرج أصدقاء روسيا الآخرين، أو أنها صفقة تعقد بالنيابة عن دمشق وبأموال عراقية لدعم ميزانية حرب الإبادة التى يشنها بشار الأسد ضد شعبه، بعد أن أوشكت الميزانية السورية على الإفلاس، وهى الأقرب.
وقالت الدراسة -التى نشرت مؤخرا-: على الرغم من أن الدستور حدد واجبات الجيش بالدفاع عن الوطن ضد الأخطار الخارجية، لكن الواقع يقرأ تصورا مغايرا، فقد انحصرت مهمات الجيش ومنذ تشكيل أول نواة للحرس الوطنى من قبل "بول بريمر"، فى قمع الشعب العراقى والتصدى للمقاومة الوطنية، وتجاهل كل الأخطار الخارجية التى تعرض لها العراق، ولعل احتلال القوات الإيرانية لأحد آبار حقل الفكة فى محافظة ميسان، ووقوف الجيش العراقى عاجزا أو متفرجا أو مكفوف اليد، ما يعزز التصور الشعبى عن أن الجيش الذى يستنزف موارد البلاد، ليس جيشا للدفاع عن حدود العراق.
وأضافت: إن صفقة السلاح مع روسيا والتشيك، لا تبشر بنمو قوة وطنية تلبى متطلبات الحاجات الدفاعية للعراق، وعلى العموم فإن العراقيين يستذكرون أن الاتحاد السوفيتى السابق وحتى فى تنفيذه بنود اتفاقيات التعاون الاقتصادى ذات الطابع المدنى، كان يورد للعراق مصانع قديمة يقوم بإجراء عمليات الصيانة عليها وإعادة طلائها كى تبدو مصانع جديدة، والحال نفسه مع الدبابات والطائرات، التى يعاد تأهيلها بعد أن يكون عمرها فى الخدمة قد انتهى.
موسكو فى عهدها الشيوعى تجسد صورة واحدة لتعديل ميزانها التجارى عن طريق عقد صفقات السلاح لانعدام القدرة التنافسية على سلعها المدنية، خاصة أنها تعرف أن دولا تبقى فى حاجة إليها فى مجال التسليح، على الرغم من أن تجربة العرب معها لم تكن مشجعة بالمرة.
فموسكو كانت ولا تزال تحسب لقضية التوازنات الإقليمية والدولية حسابها الكامل وتتجاهل تماما تأثير أسلحتها على الأزمات الداخلية، وتأثير صفقاتها على الدول الأخرى، خاصة أن الولايات المتحدة انتزعت من الاتحاد السوفيتى السابق قرارا فى اجتماع "فيلاديفوستوك" بداية عقد السبعينيات من القرن الماضى لتحديد توريدات السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط، من أجل عدم الإخلال بموقف إسرائيل أمام العرب.
ولكن من يتابع مجريات الأحداث الدموية فى سوريا سيصاب بذهول كامل للنوعيات الحديثة والحديثة جدا من ترسانة مصانع السلاح الروسى، الذى تستخدمه قوات النظام ضد المواطنين، والذى تحصل دمشق على آخر حلقاته دون قيود.
وأوضحت الدراسة أن هذا يقودنا إلى الاستنتاج أن صفقة السلاح التى وقعها نورى المالكى مع روسيا والتشيك هى صفقة تعقد بالنيابة عن دمشق وبأموال عراقية لدعم ميزانية حرب الإبادة التى يشنها بشار الأسد ضد شعبه، بعد أن أوشكت الميزانية السورية على الإفلاس، وعجز الحكومة الإيرانية عن تلبية متطلبات حرب تستنزف الموارد والاحتياطات القديمة.
خاصة بعد تعطل كل وسائل الإنتاج فى سوريا عن العمل، وعدم رغبة روسيا فى العودة إلى عهد البقرة الحلوب التى عليها أن تطعم مجموعة الدول الاشتراكية التى كانت عالة على موسكو لعقود طويلة.