تضارب في الأقوال حول إلغاء عقد تسليح بين روسيا والعراق

نفى سعدون الدليمي، وزير الدفاع العراقي بالوكالة، ما قيل بشأن إبطال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، عقد التسليح الذي وقعه العراق مع روسيا الشهر الماضين وبلغت قيمته 4,2 مليار دولار، لوجود شبهات.
وكان الدليمي قد قال للصحفيين في مؤتمر صحفي جرى ترتيبه على عجل، إن العقد لم يُلغ، وأن ''المفاوضات في شأنه ما زالت جارية''.
وأوضح الدليمي أن العقد لم يجر التوقيع عليه أصلًا، وأضاف: ''لم نحول لهم دينارًا واحدًا، ولم نتفق على صيغة نهائية للعقد، فقد كان عطاء كأي عطاء آخر''.
ولكن علي الموسوي، مستشار المالكي، أصر على أن العقد لاغ، وقال للصحفيين: ''لقد أطلقنا جولة جديدة من المحادثات في موسكو لأننا بحاجة إلى الأسلحة، ولكن المحادثات الجارية الآن تتعلق بأنواع أخرى وأكثر تطورًا من الأسلحة، كما سيتم استخدام صيغة مختلفة للتعاقد''.
ومن جانبها، لم تدل السفارة الروسية ببغداد بأي تعليق، ولكن موسكو حمَلت واشنطن مسؤولية إفساد العقد، فقد نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في قطاع الصناعات العسكرية الروسي قوله: ''إن الأمريكيين هم الذين أجبروا العراقيين على التراجع، فالأمريكيون يحاولون عرقلة تنفيذ الصفقة''.
يُذكر أن العقد يشمل 30 مروحية قتالية من طراز Mi28 و42 منصة لإطلاق صواريخ أرض جو من طراز بانتسير S1، وكان الجانب العراقي يتفاوض مع الروس حول إمكانية شراء عدد كبير من طائرات ميغ 29 ومروحيات وأنواع من الأسلحة الثقيلة الأخرى.
وكان يُنظر إلى العقد باعتباره طريقة يتجنب بها العراق الاعتماد كليًا على الأسلحة الأمريكية، فضلًا عن الحصول على حجة تعزز موقفه التفاوضي مع واشنطن في شأن مبيعات الأسلحة المستقبلية.