رفضت القوى السياسية والحزبية بالسويس ما تردد بقوة في الشارع عن تعيين مهدي القاضي- القيادي بحزب البناء والتنمية بالمحافظة، رئيسًا لحي الأربعين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته القوى السياسية بالحزب الناصري مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والحزبية بالمحافظة، من بينهم ممثلين عن أحزاب وحركات (الوفد – الناصري – غد الثورة – الجبهة – الجمعية الوطنية)، وغيرها.
وأكد الحضور، أنه لابد أن يتولى منصب رئيس الحي شخص يمتلك الخبرة ونظام الإدارة المحلية، والتي لابد من توافرها في رؤساء الأحياء بشكل عام، وأن سياسة جماعة الإخوان التي تجهز لها في تعيين رؤساء الأحياء مرفوضة بكل الطرق، وأنهم لن يسمحوا بتوزيعها وكأنها تركة سياسية مقسمة على الحزب، ودفع فواتير انتخابية وكسب مصالح سياسية من أجل انتخابات البرلمان القادمة.
وطالب الحضور، خلال المناقشات، ضرورة عقد لقاء مع اللواء سمير عجلان- محافظ السويس، بصفته ممثلاً عن رئيس الجمهورية في السويس؛ للوقوف على القرارات وما صحة ما أُشيع عن تغيير السكرتير العام مصطفى زهران، الذي لا ينتمي لجماعة الإخوان، والمحاولة للسيطرة على كافة المواقع القيادية وأخونة المحافظة ومناصب الحكم المحلي.