قوى سياسية تعترض على تعديلات قانون النقابات العمالية وتصفه بأنه «مشبوه»

أكد عدد من القوى السياسة والعمالية أن مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذي أعلنه خالد الأزهري وزير القوى العاملة وعضو جماعة الإخوان المسلمين، والذي وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضي، والمطروح الآن على مكتب رئيس الجمهورية، سيمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على التنظيم النقابي، وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية، لأنه يعطى وزير القوى العاملة الحق في تعيين من يراه في المقاعد الشاغرة في المنظمة النقابية، بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين.

وأضافت "القوى"، من خلال بيان مشترك أصدرته أمس الاثنين، تحت مظلة الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال، والذي حمل توقيعات "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، وكذلك أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي، التجمع، الدستور، العدل، الكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي"، أن هذا المشروع، الذي وصفته ب"المؤامرة"، يأتي مخالفا للمعايير الدولية، ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية، مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء، بما سيضر بالاستثمار والتنمية، ويرفع من معدلات البطالة والفقر.

وطالب "البيان" الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على مشروع القانون، وإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب"قانون البرعي" والذي أصدره أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان، وكذلك بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيون بشكل فوري، وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الفصل التعسفي، فضلاً عن محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد في الاتحاد العام للنقابات التي أثبتتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد "البيان" على حق العمال في استخدام كافه أشكال الاحتجاج السلمي، من أجل الدفاع عن حقوقهم، محملا الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون الحكومة "المشبوه"، على حد وصف البيان.