أحزاب الكرامة والدستور والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي وقيادات العمال المستقلة تعلن رفضها قانون النقابات الجديد

أعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية والنقابات العمالية المستقلة رفضها لقانون النقابات المزمع إقراره من جانب الحكومة وبتوصية من وزير القوي العامة خالد الأزهري، وهذه القوي هي، الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال، مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، الاتحاد المصرى للنقابات المستقل، حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، التجمع، الدستور، العدل، الكرامة، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وقد أصدرت بيانا هذا نصه:
مع انتصار ثورة 25 يناير المجيدة حلم العمال المصريون بنقابات حقيقية تعمل من اجل تحسين شروط عملهم و تدافع عنهم في مواجهة الانتهاكات اليومية والظلم المستمر من قبل الدولة وأصحاب العمل ، وجاء مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي الوزير احمد البرعي منصب وزير القوى العاملة معبرا عن هذا الحلم ، وكان من بين من وافق على هذا المشروع وزير العمل الحالي بل ورئيس مجلس الوزراء ،هذا المشروع بقانون الذى رفضه المجلس العسكرى وعطلته اغلبيه الأخوان داخل مجلس الشعب كان سيعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون التدخل من احد . كان سيعطى العمال الحق فى انتخاب من يمثلهم دون وصاية من احد وبذلك يتخلص العمال من كل القيادات النقابية الفاسدة التى سيطرت على التنظيم النقابى لعشرات السنين سواء كانت فوق سن الستين أو اقل من ذلك.
إن مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه76 الذى خرج به علينا بليل السيد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وعضو جماعة الأخوان المسلمين و الذى وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضى و الموضوع ألان على مكتب رئيس الجمهورية سيمكن الأخوان المسلمين من السيطرة على التنظيم النقابى وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية لأنه يعطى وزير القوى العاملة الحق فى تعيين من يراه فى المقاعد الشاغرة فى المنظمة النقابية بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين كما أن هذا المشروع المؤامرة يأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر
إن الدفاع عن حق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية ودون وصاية من أحد ليس ترفا وإنما هو خط الدفاع الأخير عن حقوق العمال في الأجر العادل والأمان الوظيفي والحياة الكريمة . إننا يجب أن نتصدي لهذا المشروع -الجريمة مطالبين رئيس الجمهورية عدم التصديق على مشروع الأزهري وحكومة الأخوان . كما نطالب رئيس الجمهورية إما بإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب(قانون البرعي) أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان ، وكذلك بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيين بشكل فوري وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الفصل التعسفي، وكذا محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد في الاتحاد العام للنقابات التى أثبتتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونؤكد على حق العمال فى استخدام كافه أشكال الاحتجاج السلمى من اجل الدفاع عن حقوقهم .
ونحمل الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون الحكومة المشبوه.