مشروع «الأزهري» الخاص بقانون الحريات النقابية يواجه اعتراضات

أصدرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال بيانا، حملت الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال الموافقة على مشروع تعديلات خالد الأزهري، وزير القوى العاملة للقانون 35.

أضافت الجبهة، أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع، حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي "أحمد البرعي" منصب وزير القوى العاملة، جاء معبرا عن هذا الحلم، وكان من بين من وافق على هذا المشروع وزير العمل الحالي، بل ورئيس مجلس الوزراء، والذي رفضه المجلس العسكري وعطلته أغلبية الإخوان داخل مجلس الشعب كان سيعطى للعمال حقهم في إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون التدخل من أحد، كان سيعطى العمال الحق في انتخاب من يمثلهم دون وصاية من أحد، وبذلك يتخلص العمال من كل القيادات النقابية الفاسدة التي سيطرت على التنظيم النقابي لعشرات السنين سواء كانت فوق سن الستين أو أقل من ذلك.

وأشارت الجبهة إلى أن مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذي خرج به علينا "خالد الأزهري"، وزير القوى العاملة وعضو جماعة الإخوان المسلمين، والذى وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضى، والموجود الآن على مكتب رئيس الجمهورية سيمكن الإخوان المسلمين من السيطرة على التنظيم النقابي وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية، لأنه يعطى وزير القوى العاملة الحق فى تعيين من يراه فى المقاعد الشاغرة فى المنظمة النقابية، بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين، كما أن هذا المشروع يأتي مخالفا للمعايير الدولية، ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية، مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء، بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر.

وطالبت "الجبهة" رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع الأزهري، وطالبته إما بإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب(قانون البرعي) أو عدم استخدام سلطته التشريعية، وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان.

يذكر أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال مكونة من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي وأمانات العمال بالأحزاب التالية حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التجمع وحزب الدستور وحزب العدل وحزب الكرامة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.