«جبهة نساء مصر» تطلق حملة للمطالبة بتعليق عمل «تأسيسية الدستور»

أعلنت جبهة نساء مصر، التى تضم أمانات المرأة فى أحزاب التجمع، والمصريين الأحرار، والدستور، والاشتراكى المصرى، حملة نسائية للمطالبة بتعليق أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لحين البت فى الدعاوى القضائية الخاصة بحلها، والتى تمت إحالّتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها.

وقررت الجبهة فى مؤتمر بمقر حزب المصريين الأحرار فى الزمالك، تنظيم عدة فعاليات فى أنحاء مصر، لتعريف المواطنين ب«خطورة مسودة الدستور المقترحة من الجمعية التأسيسية، ودعوتهم لرفضها».

وقالت الكاتبة الصحفية فتحية العسال، إحدى العضوات المؤسسات للجبهة، إن «وضع المرأة فى الدستور المقترح يعود بها مليون سنة للوراء، والقائمون على كتابة الدستور يريدون تبرير العنف ضد المرأة بالشريعة، كما أن عدم النص على تجريم زواج القاصر والختان، يجعل تلك الأمور واقعة فعلا بمفهوم المخالفة».

وكشفت العسال عن إقامة الجبهة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى، للاعتراض على ضعف تمثيل المرأة فى «التأسيسية»، كما اتهمت تيارات الإسلام السياسى ب«تلقى تمويلات خارجية من الولايات المتحدة والسعودية». ومن جانبها، أشارت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، منى منير، إلى تحرك ألف سيدة من عضوات حزب الحرية والعدالة، لدعوة سيدات مصر لتأييد الدستور المقترح من الجمعية التأسيسية، فى الاستفتاء المرتقب خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحة أن جبهة نساء مصر، تسعى بالتعاون مع القوى والأحزاب المدنية، لإطلاق مبادرة بإعلان مسودة دستور بديلة، خلال الأسبوع المقبل.

فيما اعتبرت مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، أن «أم المعارك» فى الجمعية التأسيسية للدستور، تدور حول المادة 68، التى تنص على «التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، موضحة أن «هيمنة تيار الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسية، جعلته يفرض تصوراته البدائية بشأن المرأة، على وضعها فى الدستور».