وصفت قوى سياسية ثورية، مسودة الدستور بأنها مشوهة وغير متماسكة، وتقدمت بمبادرة تتضمن حل الجمعية التأسيسية وإصدار إعلان دستورى مؤقت، وانتخاب جمعية جديدة من الشعب مباشرة، مؤكدة أن المبادرة ستطرح على جميع القوى السياسية الأخرى، لمناقشتها وتعديلها وإقرارها. وقال عمر الحضري، عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة: إن الأزمة الحالية سببها تناحر القوى السياسية في معزل عن الشعب، نتيجة البحث عن توافق بعيد المنال، خصوصا مع وجود قناعة لدى كل فصيل سياسى، بأنه مفوض عنه لوضع دستور يتناسب مع أيديولوجيته.
وقع على البيان الخاص بالمبادرة، اتحاد شباب الثورة، وتحالف من أجل مصر، وجبهة دعم الثورات العربية، وجبهة ثوار الإعلام، وجمعية الحياة، وعدد من المستقلين.
وأوضح الحضرى أن المسودة أهملت العمال والفلاحين، والحقوق الخاصة للأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمزارعين، والصيادين، وغيرهم من طوائف الشعب المصري.
واقترح الحضرى انتخاب جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة، عبر إصدار إعلان دستوري جديد، يتضمن حل الجمعية التأسيسية الحالية ووقف مسودة الدستور الصادرة، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الانتخاب الحر المباشر من الشعب.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين من الشعب مباشرة يحظر دخولهم في أي انتخابات لمدة 4 سنوات بعد وضع الدستور، وأن تصدر الجمعية المنتخبة دستورا مؤقتا بعد عملها ب3 شهور، وتنظم إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، وتستمر اللجنة في عملها لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ بدء عملها، لإنتاج دستور مناسب تستمع فيه لجميع أطياف الشعب، في جميع محافظات وقرى ونجوع مصر.
وأضاف، أن البرلمان سوف يمارس أعماله الرقابية والتشريعية بالتوازي مع الجمعية، ويتم حله مباشرة فور الاستفتاء على الدستور، وقبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية ب90 يوما، ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد وضع الدستور مباشرة.