دعوى قضائية ضد الثروة السمكية لطرح مزرعة مسممة للمزاد العلنى

تقدم محامى سكندرى بدعوى قضائية ضد وزيرالزراعة، والممثل القانونى للهيئة العامة للثروة السمكية، للمطالبة بالتعويض بعد الخسارة التى تحملها، من شراء مزرعة سمكية، تبين أن مياهها تقتل الأسماك، وتسبب السرطان.

وقال على القسطاوى، فى دعواه رقم 14860/66ق: إن أحمد بخيت، مستثمر مصرى، أنشأ شركة استثمارية فى مجال الإنتاج الزراعى الداجنى والسمكى والزراعى، باعتباره أكاديميا متخصصا فى علوم الطب البيطرى، بالشراكة مع مستثمر سعودى.

وأضاف، أن المستثمر المصرى كان حريصا على التعامل مع الحكومة المصرية، على اعتبار أن شريكه غير مصرى، موضحا أنه تقدم للمزايدة التى طرحتها الهيئة العامة للثروة السمكية، للترخيص بالانتفاع على مزرعة أسماك بمساحة 3 فدادين.

وأوضح أنه تم قبول عطائه، وتحرر عقد الترخيص لاستخدام المساحة، لإقامة مزرعة سمكية لمدة 10 سنوات، مقابل انتفاع 15 مليون جنيه.

وتابع، أنه بمجرد مزاولة النشاط فى المزرعة، اتضح وجود غابات من البوص تغزو الأحواض، نتيجة الإهمال الحكومى فى خدمة المزرعة، فضلاً عن نفوق الأسماك المتكرر، وبتحرى الأمر تبين أن المياه مسممة، والتربة لا تصلح لحياة الكائنات الحية، موضحا أن الأسماك التى قد تنجو من الهلاك تسبب السرطان.

وأكد أن هيئة الثروة السمكية كانت على علم بوضع المزرعة قبل طرحها للمزايدة العلنية، مشيرا إلى أن تقارير اللجان الحكومية ثبتت عدم صلاحية المزرعة للإنتاج السمكى.

وكشف أن مشروع مريوط للثروة السمكية بدأ العمل فيه عام 1986 بإصدار قرار من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بعد موافقة الرئيس المخلوع بتخصيص 5220 فدانا، واعترض الخبراء على إنشاء المشروع فى ذلك الوقت، مضيفا، أن والى تحدى الجميع وحرق كافة التقارير وانتدب خبراء من أتباعه، لتقديم دراسة تفيد جدوى المشروع.

وطالب المحامى بندب أحد الخبراء للاطلاع على أصل التقارير الموجودة بالجهات الحكومية، فى شئون البيئة ومدينة مبارك للبحوث، والتى تثبت حالة المياه والتربة للمزرعة، وبيان حالة المعدات التى يملكها المستثمر، وتثبت الخسارة المادية التى عادت على المستثمر من شرائه المزرعة.