هل عاد زمن الفساد مره أخري

اسماك مسرطنة, وإهدار للمال العام, وتدمير للمستثمرين بمشروع مريوط للإستزراع السمكي
اعتقدنا بعد الثورة أن الفساد قد انتهى وأن المفسدين سيحاولون اصلاح أنفسهم وتصحيح أوضاعهم إلا أن ذلك يبدو حلما بعيدا فصور الفساد تتنوع فى مصر وتختلف على حسب الموقع والمسئولية فمشروع مريوط صورة حية من صور الفساد
بل هو إدارة كاملة في صورة شركه قطاع عام تشرف علي أراضي بحيرة مريوط بالإسكندرية وتبلغ مساحته خمسه ألاف ومائتي فدان مقسمه إلي مجموعه مزارع كل مزرعة مقسمه علي عدة أحواض وفي غضون عام1984 وضع مجموعه من الخبراء المصريين والأجانب تقريرا بأن هذه الأرض لاتصلح للإستزراع السمكي إلا أن وزير الزر عه آن ذاك يوسف والي أخفي هذا التقرير بموافقة القيادة السياسية للإستفاده من المشروع
ويعمل بالمشروع أربع مائة موظف وعامل وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة يحصلون علي رواتب قرابة ثلاثة ملايين جنيه كل عام
وقام المشروع بعمل مزاد علني لتأجير المزارع
وكان محمد مجدي محمود عبد الحميد هو أحد المستثمرين المصرين الذي كافح علي مدار سنوات طويلة ليكون ما هو عليه الآن
= وقد أستأجر من الثروة السمكية مساحة 531 فدانا بمشروع مريوط بالإسكندرية لزراعتها بالأسماك وزيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في دعم المواطن المصري بتخفيض الأسعار
= إلا أن الثروة السمكية لم توفر مياه ري صالحة بل وفرت مياه ملوثة من صرف مصانع البترول والسيراميك والأسمدة مما تسبب في نفوق تلك الأسماك وأدي إلي خسارة ذلك المستثمر ما يقرب من خمسة وعشرون مليونا من الجنيهات
= مما سيضطر المستثمر إلي ترك الأرض المستأجرة وضياع مبلغ مليون ومائه وثمانون ألف جنيها على خزينة الدولة هي قيمة الإيجار السنوي لتلك المساحة
= بل وهناك مستثمرين آخرين من بينهم دمحمد بخيت وشريكه سعودي الجنسية صاحبي الشركة المصرية السعودية للإستثمار حدث لهم ما حدث لذات المستثمر وسوف يتركون تلك المزارع أيضا قبل نهاية العقد الذي يمتد لعشر سنوات مضى منها عام ونصف فقط
= إضافة إلى ما سيعودون به من تعويضات على الدولة بمبالغ طائلة
= بل أن ما ينجو من تلك الأسماك يسبب أمراضا خطيرة بسبب زيادة الحديد والكالسيوم والماغنثيوم والمواد الصلبة بتلك الأسماك مما يؤدى إلي الإصابة بتلك الأمراض طبقا لتقرير مركز بحوث الأسماك بالعباسية(مقره محافظة الشرقية)
= لجأ المستثمرون إلى محافظ الاسكندرية وإلى رئيس هيئة الثروة السمكية ووزير الزراعة لإيجاد حلول ولم يساعدهم أحد بالرغم من أن هناك حلول كثيرة
الأغرب من ذلك أن العاملين بمشروع مريوط يحصلون إضافة إلي رواتبهم علي مصروفات إداريه تصل إلي عشرة ملايين جنيه
= يوهمون هيئة الثروة السمكية بأنهم يقومون بزراعة باقي أراضى المشروع ويحصلون من الدولة على ملايين الجنيهات (للزر يعه والأعلاف والمعدات والحفارات) للعمل بالمزرعة علما بأن تلك المعدات مملوكه أصلا للمشروع بل ويتم تأجيرها للمستثمرين ولا يدخل ذلك ضمن ميزانية المشروع بل في الحسابات الخاصة للقائمين عليه.
ثم تكون النتيجة في النهاية الخسارة لأسباب واهية وهم لا عمل لهم أصلا ولا يوجد بالمشروع أي أسماك سوى الخاصة بالمستثمرين التي نفقت وتعفنت مع كل محاولة وأصبح هؤلاء والموظفون يمارسون البلطجة على المستثمرين لسداد الإيجار ليحصلوا منه علي رواتبهم وحوافزهم ويهددون المستثمرين بالطرد ومنعهم من دخول مزارعهم إذا لم يقوموا بالسداد في حين عجز المستثمرين عن سداد الإيجار بسبب تلك الخسائر الفادحة
*بل أن مدير المشروع وموظفيه قاموا بطبع تذاكر دخول لهواة الصيد مقابل خمسه وعشرون جنيها لكل فرد فيحصلون علي مبالغ طائلة لأنفسهم ولا تدخل ميزانية المشروع ولا يعلم بها أحد
ويقوم الهواة بصيد ماتبقي من أسماك هؤلاء المستثمرين
= فهل عاد عصر الفساد مره أخري وهل تظل أموال الدولة تهدر دون رقيب وهل يستمر مسلسل تدمير المستثمرين الشرفاء
= نداء إلي كل مسئول شريف في مصر أغيثوا مشروع مريوط من الدمار وأموال الدولة من الإهدار.