رجال أعمال ومستثمرون عرب يهدرون المياه الجوفية على إنشاء 11 مزرعة سمكية بسيوه ووادى النطرون ومريوط وطريق إسكندرية الصحراوى.. و300 ألف فدان مهددة بالبوار بعد جفافها

فى وقت تتفاوض فيه مصر مع دول حوض النيل لزيادة حصتها من المياه، كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة السمكية عن قيام عدد من المستثمرين العرب والمصريين بإنشاء مزارع سمكية على مياه الآبار الجوفية، حيث أكد أن مريوط بها أكثر من خمس مزارع سمكية تعتمد على المياه الجوفية، إضافة إلى مزرعتين بوادى النطرون بالبحيرة وأربع مزارع بمنطقة غرب الدلتا وطريق إسكندرية الصحراوى وسيوه ومطروح، وتمثل هذه المزارع وحدها حسب الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية، 300 ألف فدان.
واعتبر المصدر أن تربية الأسماك على المياه الجوفية إهدار للمياه الموجودة فى كثير من الأراضى المستخدمة فى زراعة الأسماك.
المهندس المنجى عبد الغنى البطراوى مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم يحمل جهة بعينها مسئولية إنشاء أو زراعة الأسماك بالمياه الجوفية، لكنه أكد أن هيئة التعمير تقوم بتسليم الأراضى للمستثمرين لاستخدامها فى أغراض الزراعة، وليس بهدف الاستزراع السمكى، لكن ما يقوم به المستثمرون مخالف للعقود الموقعة معهم، لكن الهيئة تعمل على رصد أى مخالفات خاصة بالتعدى على المياه الجوفية، مشيراً إلى أن إدارة التعديات قد كشفت العديد منها على أيدى رجال الأعمال والمستثمرين العرب، رافضاً ذكر أسماء هؤلاء المتعدين.
المنجى كشف فى اعترافته أن جميع محاضر المخالفات التى يتم تحريرها لا يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بنفوذ رجال الأعمال من ناحية، ولأن الهيئة ليست جهة تنفيذ إزالات من ناحية أخرى.
المنجى اتهم رجال الأعمال والمستثمرين بحفر العديد من الآبار ليس لاستخدامها فى زراعة الأسماك فقط، إنما فى حمامات السباحة، موضحا أن ما يحدث من إهدار للمياه الجوفية يهدد ببوار الآلاف من الأفدنة، خاصة فى المناطق الجديدة التى يتم استصلاحها واستزراعها.
وحذر المنجى من نضوب بعض المناطق من المياه الجوفية، مشيرا إلى أن بعضها غير تعويضى بمعنى أنه بمجرد سحب المياه منها ستنضب تماماً.
وفى الوقت الذى كشفت فيه هيئة التعمير عن استغلال رجال الأعمال للمياه الجوفية فى أغراض غير المخصصة لها، كشف الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السابق عن الكثير من المزارع السمكية التى تعتمد على المياه الجوفية فى الاستزراع السمكى بشمال الدلتا، مشيراً إلى أن بعض هذه المزارع تعتمد على مياه الصرف المعالج، وأنها أنشئت بالمخالفة، وأن هيئة التعمير لا تعرف شيئاً عنها.
أبو زيد وعلى الرغم من خروجه من منصبه مؤخراً، إلا أنه اتهم العديد من الجهات المسئولة عن إنشاء مزارع سمكية واعتمادها على المياه الجوفية، وقال إن معظم هذه المزارع قد حصل ملاكها من رجال الأعمال على تراخيص من الجهات المسئولة باستخدام المياه الجوفية، يأتى هذا فى وقت حرج بالنسبة لموقف مصر المائى، حسبما أشار أبو زيد.
ويبدو أن مفاجآت الدكتور أبو زيد لم تتوقف فى هذا الموضوع الذى وصفه بالخطير، حيث أكد أن وزارة الزراعة مسئولة مسئولية كاملة عن استخراج تراخيص للمستثمرين بالاستزراع السمكى بالمياه الجوفية، خاصة المناطق ذات المنسوب المنخفض والمتوسط، وهو ما حدث إثر موافقة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق على إنشاء إحدى المزارع السمكية بغرب الدلتا ذات المنسوب المنخفض لأحد رجال الأعمال، بل إن والى وحسب أبو زيد قد ذهب لافتتاح المزرعة بنفسه، وهى موجودة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك رغم علمه بما تعانيه منطقة غرب الدلتا والطريق الصحراوى من نقص فى المياه الجوفية أصلاً.