تبنى البرلمان البرتغالي، مشروع موازنة حكومة يمين الوسط للعام 2013 ،الذي يتضمن تشديد سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة تحت وصاية الجهات الدائنة، والذي سارع متظاهرون للإعراب عن احتجاجهم عليه. وكانت أصوات الائتلاف الحكومي، كافية لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة في قراءة أولى، على الرغم من أن المعارضة بكل أطيافها من الاشتراكيين إلى اليسار المتطرف، صوتت ضده.
وتلبية لدعوات حركات غير سياسية، وأبرز نقابة عمالية برتغالية، سارع آلاف المتظاهرين وبينهم عدد كبير من الموظفين، إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج على التقشف القاسي، الذي تتضمنه موازنة 2013.