تبنى البرلمان البرتغالي الاربعاء مشروع موازنة حكومة يمين الوسط للعام 2013 الذي يتضمن تشديد سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة تحت وصاية الجهات الدائنة والذي سارع متظاهرون للاعراب عن احتجاجهم عليه. وكانت اصوات الائتلاف الحكومي كافية لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة في قراءة اولى على الرغم من ان المعارضة بكل اطيافها من الاشتراكيين الى اليسار المتطرف صوتت ضده. وتلبية لدعوات حركات غير سياسية وابرز نقابة عمالية برتغالية، سارع الاف المتظاهرين وبينهم عدد كبير من الموظفين، الى التجمع امام البرلمان للاحتجاج على التقشف القاسي الذي تتضمنه موازنة 2013.