محسوب: يمكننا توفير 25 مليار جنيه هذا العام لخزانة الدولة إذا حاربنا الفساد

قرار نهائي للحكومة: غلق المحال في العاشرة مساء ابتداء من السبت المقبل

قال محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية:"إن الدولة يمكنها توفير 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؛ إذا ما تم مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة، حيث تدرس الحكومة تدشين عدد من اللجان بعضوية أعضاء حكوميين ومن المجتمع المدني، للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة"، موضحًا، أن هذا المبلغ بناء على تقديرات من عمليات سرقة مقدرات الدولة؛ مثل البترول، والأراضي، وغيرها.

وأوضح أن الفارق بين هذه اللجان والجهاز المركزي للمحاسبات، هي أنها لن تهتم بمستوى الأداء الحكومي والإداري في الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن محاربة الفساد الإداري وما يعرف بالمحسوبية في الوظائف الحكومية بالقوانين، ولكن ما سيحدث هو وجود جمعيات أهلية لها آليات حكومية يمكنها قياس هذا الفساد ومحاربته.

وأعلن محسوب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرار نهائي بشأن غلق المحال التجارية في العاشرة مساء، وسيتم تنفيذه بداية من يوم السبت المقبل، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك مشاورات بشأن المواعيد النهائية لغلق المحال.



وأكد محسوب، أن الدولة لا تسعى لإلغاء الدعم أو رفعه بشأن نهائي، ولكنها بصدد دراسة كيفية معالجة موضوع الدعم بما يحقق أكبر قدر من العدالة وليس منع الدعم أو تخفيفه، ومحاولة تحقيق الاستفادة للطبقات الأكثر فقرًا .


وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري، قال محسوب: "إن مصر بها 7 مناطق اقتصادية، لكنها أقاليم ميتة لأنها تم إدارتها بمنظومة الفساد، وكل إقليم له ميزة نسبية، ولكن كيفية إشعال المنافسة بين هذه الأقاليم للوصول إلى أكبر قدر من الاستثمارات، لتشجيع المستثمرين وجذبهم فيها، وتوفير ما نتوقع بأن يكون 700 ألف فرصة عمل."

وقال محسوب: "إن إقليم قناة السويس يعتبر العاصمة الاقتصادية لمصر، لذلك تدرس الحكومة كيفية تحويل إقليم قناة السويس إلى منطقة صناعات تحويلية؛ لاكتمال تصنيع المنتجات المصنعة في جنوب شرق أسيا وتوريدها إلى المجتمع".

وأكد أنه تم استيراد العديد من الأراضي المنهوبة خلال النظام السابق من خلال المستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أنه لا تصالح مع الفساد، ولكن ما يحدث هو تصالح مع رجال الأعمال المتورطين في العهد السابق.

وعن الاقتراض من الخارج، أكد أن قرار الاقتراض في النهاية لن يكون حكوميًا، ولكنه سيكون شعبيًا أيضًا.

وعن استرداد الأموال المنهوبة، أكد محسوب، أن هناك تجاوب من الحكومة السويسرية، ولكنه لا يوجد تتبع للأموال المهربة إلى الخارج، والذي تنص عليه الاتفاقية الدولية، وهو ما نسعى إلى إطلاقه في المرحلة القادمة.

وقال وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية، إنه:"من المتوقع الانتهاء من المسودة للدستور في نهاية نوفمبر".