كشف باركليز الذي تأثر بالفعل بفضيحة تلاعب في أسعار الفائدة عن تحقيقين أمريكيين جديدين، بشأن سلامة تعاملات البنك، اليوم الأربعاء، وقال، إن الأرباح تضررت بتعويضات عن بيع وثائق تأمين مخالفة. وبعد تحقيقات في بريطانيا بشأن تعاملات البنك مع مستثمرين قطريين قال باركليز: إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات يحققان في إن كانت علاقاته مع أطراف ثالثة تساعده على الفوز بأعمال أو الحفاظ عليها متوافقة مع قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي.
ويخضع البنك حاليا لتحقيق من هيئة السوق المالية ومدع بشأن الاحتيال في بريطانيا في مدفوعات لمستثمرين قطريين بعدما جمع مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدولة الخليجية قبل خمس سنوات لتفادي الحصول على أموال إنقاذ من دافعي الضرائب.
وقال باركليز أيضا اليوم، إن اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة تحقق فيما إذا كان قد تلاعب في أسعار الكهرباء في غرب الولاياتالمتحدة من أواخر 2006 وحتى 2008.
وقال: إن اللجنة قد تخطر البنك بالعقوبات المقترحة اليوم، وقال البنك: إن أرباحه المعدلة قبل الضرائب بلغت 1.73 مليار إسترليني في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر، متمشية مع توقعات المحللين وارتفاعا من 1.34 مليار قبل عام.
لكن تعويضا قدره 700 مليون إسترليني لبيع وثائق تأمين مضللة دفع الأرباح قبل الضرائب للانخفاض 23% إلى 1.03 مليار إسترليني، وخسارة قدرها 1.1 مليار إسترليني في قيمة ديون البنك دفعه لخسارة قدرها 47 مليون إسترليني في الربع.
وبلغ الدخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية 2.6 مليار إسترليني في الربع بزيادة 17% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لكنه انخفض 13% عن الربع الثاني.