أبدى البرلمان الأوروبي، قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منددًا بما اعتبر أنه قمع يطال سجناء الرأي، وب"استغلال" العمال الأجانب في البلاد. وندد النواب الأوروبيون بالتحرش، والقيود على حرية التعبير، وتدابير السجن غير القانونية، التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الإمارات.
وأكد البرلمان الأوروبي، أن السلطات الإماراتية: "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشاطي المجتمع المدني"، مطالبًا بإطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي، البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الأوروبي.
كما طلب النواب الأوروبيون من الحكومة الإماراتية، إجراء إصلاحات لإنهاء ما وصفوه باستغلال العمال الأجانب "خصوصًا النساء". ونددوا خصوصًا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين، الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم، الذين يمارسون "حقوقًا مفرطة" عليهم.