طرابلس: ذكرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وإن قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم. وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية " إن المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وإن الكثيرين منهم يحبسون في مراكز إحتجاز أو يرسلون إلي دولهم دون النظر في طلباتهم للجؤ". ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" ترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين، قائلة :" إن أوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسئولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الاتحاد الاوروبي ". وأكد تقرير العفو الدولية الذي نشر اليوم الأربعاء، أن السلطات أخفقت في التقيد بإلتزاماتها الدولية. وأن اللاجئون وطالبو اللجؤ والمهاجرون- وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم، خوف من القبض عليهم وحبسهم لأجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات وخوف من إعادتهم قسرا إلي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة أو التعذيب. وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالإنابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر " إن على المفوضية أن تغادر البلاد لأن وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الاممالمتحدة ". وذكرت العفو الدولية في ديباجة التقرير أن هذه خطوة من المرجح أن يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجؤ. ويأتي كثير من الأفارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء إلى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول إلى أوروبا. وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل أيضا ما قال انها انتهاكات أخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية إلي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب. وأوضح العفو الدولية أن النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وأن مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وأن عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وأن الاصلاح السياسي تعطل. لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال :" مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لأكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا ". وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة إلي بلدهم.