أعلنت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» عدم صحة ما تردد عن تعرض معتقلى ما يعرف إعلاميا ب«التنظيم السرى للإخوان المسلمين» للتعذيب. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المنظمة الوحيدة المرخصة فى الإمارات، عبدالغفار حسين، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول إن أعضاء من جمعيته التقوا أخيرا بعشرة معتقلين من التنظيم ونفوا تعرضهم للتعذيب والإساءة، مطالبا النيابة العامة فى نفس الوقت بتقديم المعتقلين للمحاكمة، والإفراج سريعا عن كل من لم تثبت إدانته فى القضية.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت نحو ستين إسلاميا فى يوليو الماضى، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى البلاد، والتآمر للإطاحة بالحكومة. وينتمى أغلب هؤلاء المعتقلين إلى جماعة الإصلاح الإسلامية المحلية التى نفت تلك الاتهامات.
وجاء نفى الجمعية الحقوقية ردا على تقارير من منظمتى العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقية عن تعرض المعتقلين لتعذيب، وهو ما وصفه رئيس الجمعية ب«البعيد عن الواقعية»، مضيفا: أن المحتجزين يتم معاملتهم جيدا ويتناولون طعاما من فنادق خمس نجوم، ويعيشون فى غرف مكيفة، كما أن الرعاية الصحية من أدوية وغيرها متوافرة للموقوفين وجيدة للغاية.
ومضى قائلا إنه يسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم مرتين أسبوعيا. وذلك رغم انتقاد أسر المحتجين عبر موقع «تويتر» عدم السماح لهم لزيارة ذويهم المعتقلين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال بعض أسر المعتقلين الشهر الماضى، فى بيان نشرته جماعة تطلق على نفسها اسم «معتقلو الإمارات»، إن المحتجزين يقبعون فى حبس انفرادى داخل زنازين ضيقة، وإن السلطات لا تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.