قضاة: تصويت الشعب ب«نعم» على الدستور يجعل قرار«الدستورية» بلا قيمة

يبقى الوضع معلقا حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية المادة 79 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بينما ستزداد الأمور تعقيدا فى حال الانتهاء من كتابة الدستور قبل صدور الحكم.

قال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار عادل زكى أندراوس إن إحالة االقانون 79 لسنة 2012، الذى تشكلت على أساسه الجمعية التأسيسة للدستور إلى المحكمة الدستورية قد يتم الفصل فيها سريعا وقد يتأخر إلى أن تنتهى الجمعية من وضع الدستور، مشيرا إلى أن العبرة ستكون بالأسبقية، فلو حدث وفصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من 79، التى تنص على تعيين أعضاء مجلس الشعب ضمن الجمعية، ستعود الدعوى إلى القضاء الإدارى مرة أخرى ليتخذ قراره.

وأضاف أنه لو انتهت الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل فصل المحكمة الدستورية، وقام رئيس الجمهورية بطرح الدستور للاستفتاء عليه ووافق عليه الشعب، أصبح قرار المحكمة الدستورية معدوم الأثر لأن الدستور الجديد سيكون قد استمد شرعيته من الإرادة الشعبية وسيتم العمل به مباشرا بعد الاستفتاء عليه.

فيما علق الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عيد سالم على حالة اللغط القانونى السائدة حاليا بقوله: «حاجة تسد النفس ولا يوجد حسن نية والأزمة تكمن فى أن كل فصيل وكل شخص يتكلم عن الإخلاص وحب مصر فى حين أن ذلك بعيدا عن الواقع».

وقال إنه بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية العليا حول دستورية القانون 79 سواء قبل الانتهاء من كتابة الدستور أو بعد الانتهاء منه أو حتى فى حالة الدعوة للاستفتاء عليه، فإن قوام مسودة الدستور التى تم طرحها على الرأى العام جيد، فيما عدا 10 أو 15 مادة يمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها فيما بعد. ` وأوضح أنه حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء الجمعية التأسيسية فلن يفسد ذلك عملها لأن الأزمة ليست فى الدستور فى حد ذاته، وإنما فى طريقة اختيار أعضاء الجمعية المسئولة عن وضع الدستور.

وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار فكرى خروب أنه فى حالة تقديم الدستور للشعب والاستفتاء عليه وجاءت النتيجة بالموافقة على ما أعدته الجمعية وصدر الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية وحلها يصبح الدستور قانونى مستمد سلطته من الشعب، لأنه بذلك يكون قد أعطى السلطة للدستور، ولا تستطيع أى جهة مهما علا شأنها أن تعيد صياغة الدستور أو تطعن فيه.