محاميات سعوديات يطالبن بتفعيل قرار «الوزراء» بالسماح لهن بالعمل في المحاكم

طالبت مجموعة من المستشارات القانونيات بالمملكة العربية السعودية، بتفعيل إقرار عمل المحاميات السعوديات في المحاكم والدوائر الشرعية والقانونية، والتي على أثرها وجه مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا وزارة العدل بالبدء في منحهن التراخيص القانونية لممارسة مهامهن.

ومن جهتها أبدت المستشارة القانونية والشرعية حنان أحمد الشرفي، وصاحبة أول مكتب محاماة بالدمام (شرق السعودية) استغرابها من التأخير في تفعيل القرار، مؤكدة أن المنطقة الشرقية وحدها بها نحو 300 محامية تنتظرن تراخيص لفتح مكاتب محاماة نسائية.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن عدد من القانونيات والمحاميات السعوديات قلقهن من بيروقراطية الإجراءات التي يمكن أن تحرمهن من احتساب مدد خبرتهن بأثر رجعي.
بينما قالت المستشارة القانونية السعودية شهد عبد الجواد: "إن وزارة العدل السعودية تعاملت مع مطالب المحاميات بجدية تامة".