اتفاق مصري جزائري لمكافحة تهريب الأسلحة من ليبيا لكلا البلدين

سفير مصر بالجزائر:

أكد عز الدين فهمي، سفير مصر بالجزائر، أن هناك مشروع اتفاق للتنسيق بين البلدين لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا لكلا البلدين، حيث وصلت بعض هذه الأسلحة إلى أيدي الإرهابيين في سيناء، وكذلك نفس الأمر في الجزائر.

وكشف السفير عز الدين فهمي، في تصريحات للوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء هشام قنديل، خلال زيارته الرسمية التي تبدأ في وقت لاحق، اليوم الاثنين، للعاصمة الجزائر، النقاب عن أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف تجتمع في القاهرة أوائل العام القادم لبحث مشروع الاتفاق الذي يتضمن تبادل المعلومات والرؤى لمكافحة الإرهاب الذي يؤثر سلبًا على الأمن القومي لكلا البلدين.

وأشار السفير المصري، إلى أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو اتفق خلال زيارته للجزائر في نوفمبر الماضي على بدء حوار استراتيجي يعقد بالتناوب بين العاصمتين، وعقد لجنة المتابعة الوزارية للإعداد لعقد اللجنة العليا التي لم تجتمع منذ عام 2008.

وأكد فهمي، أن زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للجزائر سوف تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بما لديهما من إمكانيات واعدة وبما يؤسس لتعاون مشترك بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات زراعية تساهم فيها مصر بتزويد الجزائر بالعمال الزراعيين في ضوء توفر الأراضي والمياه بالجزائر، وكذلك التعاون في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال التشييد والبناء.

ولفت السفير إلى أن هناك توجهات داخل الجزائر يتبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لزيادة البعثات التعليمية والدينية إلى الأزهر الشريف في مصر لتعليم الدعاة الجزائريين المنهج الوسطى للإسلام ، مضيفًا أن الرئيس بوتفليقة قرر زيادة التمويل الممنوح لوزارة التعليم الجزائرية المخصص للبعثات التعليمية إلى الأزهر، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، إضافة إلى رغبة الرئيس بوتفليقة في الاستفادة من علماء الأزهر الشريف في جانب الفتوى.

وطالب السفير، بإزالة بعض العقبات البيروقراطية في مصر التي تحول دون نجاح هذا المشروع، موضحًا أن العام الماضي تقدم 40 طالبًا جزائريًا للحصول على منح من الأزهر، إلا أنه لم ينجح منهم إلا اثنان فقط.

وحول موقف الحكومة المصرية لدعم الشركات المصرية العاملة بالجزائر، أكد السفير عز الدين فهمي، أن عملية إسناد المشروعات تتم من خلال المناقصات التي تطرحها الحكومة الجزائرية، وتحسم من جانب الشركات الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض الشركات المصرية فشلت في الفوز بأية مناقصات بسبب ارتفاع عروضها.

وردًا على سؤال حول مشكلة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر المعروفة تجاريًا باسم "جيزي"، قال السفير المصري: "إن المشكلة معقدة خاصة بعد إعلان المستثمر المصري نجيب ساويرس أنه سيلجأ للتحكيم الدولي للحصول على حقوقه"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذا الخلاف، إلا أن الرئيس الجزائري حريص على مصالح الشركة التي لديها ما يقرب من 18 مليون مشترك، حيث أمر بوتفليقة بتأجيل طرح مناقصة الجيل الثالث من خدمات جيل المحمول لحين حل المشكلة حتى لا تتضرر مصالح الشركة.

وبالنسبة لتراجع الصادرات المصرية إلى الجزائر مؤخرًا، قال السفير عز الدين فهمي: "إنه يرجع إلى فرض الحكومة الجزائرية إجراءات حماية على بعض السلع، من خلال قائمة سلبية وصلت إلى 400 سلعة حاليًا بعد أن كانت ستة آلاف، وأن السلع المصرية المصدرة تقع ضمن هذه القائمة".

وتوقع السفير المصري بالجزائر، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2 مليار دولار العام القادم مقابل 1 مليار دولار هذا العام مقارنة ب290 مليون دولار عام 2011.

وأوضح أن، انخفاض حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر انعكس سلبًا على حجم العمالة المصرية العاملة هناك، والتي انخفضت من 30 ألفًا إلى ما بين 10 أو 12 ألف عامل.