شركة خاصة تستأنف «تطوير وسط البلد» المتوقف منذ 18 شهرًا

الانتهاء من المخطط النهائي لتطوير العقارات وعرضه على الحكومة مايو المقبل

بعد توقف نشاطها على مدى السنة ونصف الماضية، قررت شركة الإسماعيلية للتطوير العقاري، الشركة الخاصة التي تتولى تطوير منطقة وسط البلد، استئناف نشاطها وذلك «بعد استقرار الأوضاع السياسية، وتشكيل حكومة تتفهم احتياجات الاستثمار الخاص»، على حد قول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كريم الشافعي، ل«الشروق».

ويضيف الشافعي: «كنا نترقب التحولات السياسية وما يتبعها من اتجاهات اقتصادية مختلفة، فعلى سبيل المثال فوز حمدين صباحي ومناصرته لفكرة التأميم في الانتخابات الرئاسية، أو حازم أبو اسماعيل مع اتجاهاته المتحفظة، كان سيحول مما شك في تنفيذ المشروع».

وشركة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري»، هي شركة خاصة أنشئت عام 2008، برأس مال 315 مليون جنيه، لتطوير منطقة وسط القاهرة، ونجحت الشركة حتى الآن في شراء 19 عقارًا، متركزين جميعًا في منطقة طلعت حرب وعدلي وشامبليون.

ويتولى إدارة شركة الاسماعيلية بنك الاستثمار «بلتون»، بينما يشارك في رأس مالها كل من رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، وشركة أموال الخليج، ورجل الأعمال السعودي، سليمان أبا نمي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من صغار المستثمرين، و«لم يتخارج أحد منها»، يقول الشافعي.

واعتبر الشافعي أن «الثورة نجحت في الترويج لمنطقة وسط البلد، التي طالما كانت مقر للفنانين والمثقفين في العصور القديمة، بالإضافة إلى كونها منطقة محورية للتنزه لكل الأسر المصرية، فلقد سهلت علينا الثورة مهمة الترويج لهذه المنطقة، التي لو قضينا 10 سنوات في الدعاية، لما كما نجحنا في الترويج لها بهذا القدر؛ حيث أن الأجيال الجديدة لم تعرف سوى الزمالك والقطامية هايتس والأحياء الراقية».

ويوضح الشافعي أنه نتيجة توقف نشاط الشركة وعمليات الشراء لما يقرب من عامين، «فإننا قررنا وقف عملية الشراء وبدء تنفيذ المشروع وتطوير العقارات، التي اشتريناها من قبل».

وكانت الشركة أعلنت في يوليو 2009 عن رغبتها في زيادة رأسمالها ب80 مليون دولار؛ لتوفير تمويل يسمح بشراء أكبر قدر من المباني والعمارات في المنطقة، «لكننا لم نلحق اعتماد هذه الزيادة، وفي ظل الظروف الراهنة قد قررنا تجميد هذه الزيادة لنكتفي بالأموال المتوفرة لدينا»، بحسب العضو المنتدب للشركة.

ويضيف: «نحن نحتاج إلى در عائد استثماري للشركة، لقد أنفقنا الكثير، وحان الوقت إلى حصد أية حصيلة»، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فائض مالي يسمح لها بشراء من 3 إلى 5 عقارات إضافية.

في هذا الإطار، تعتزم الشركة بالتعاون مع الجمعية الدولية للتنمية العمرانية، التي تعمل تحت مظلة جامعة هارفارد الأمريكية، والتي كانت قد تعاقدت معها شركة الإسماعيلية قبل الثورة لتتولى عملية التخطيط الخاصة بجميع العقارات التي اشترتها في منطقة وسط البلد، أن تعمل على المخطط النهائي لتطوير العقارات، التي اشترتها الشركة لتعرضه على الحكومة المصرية في شهر مايو 2013 كحد أقصي، للحصول على الموافقة وبدء التنفيذ.

وستقوم الجمعية، التي نفذت مشاريع للتخطيط العمراني في أماكن مختلفة في العالم منها؛ البرازيل، وسوريا، وفقًا للشافعي، بدراسة وضع المباني التي قامت بشرائها الإسماعيلية للاستثمار العقاري، على أن يتم تحديد أشكال استخدام هذه المباني ما بين سكنية وإدارية.

يُذكر أن منطقة وسط البلد التي تتميز مبانيها بطابع معماري تاريخي تخضع لعملية تطوير، تشارك فيها جهات حكومية متعددة؛ مثل لجنة التنسيق الحضاري، ومحافظة القاهرة، وهيئة التنسيق العمراني المختصة بالشكل التراثي والعمراني للمنطقة، ثم القطاع العام، ووزارة الاستثمار المسؤولة عن تجديد وتطوير شركات قطاع الأعمال، وشركات التأمين الموجودة في المنطقة.