تأجيل قضية أحداث «مجلس الوزراء» إلى 29 نوفمبر.. وإخلاء سبيل المتهمين

المتهمون يرفضون العفو الرئاسي ويطلبون البراءة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل محاكمة 269 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء إلى 29 نوفمبر، وإخلاء سبيل المتهمين ال6 المحبوسين على ذمة القضية.

وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان الشهود الوارد أسماؤهم في الجلسة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين.

وأثار قرار العفو الرئاسي الصادر من الرئيس محمد مرسي، عن جميع المتهمين الذين يتم محاكمتهم عن الأحداث التي وقعت بعد الثورة، غضب المتهمين في القضية، حيث رفض ما يقرب من 60 متهمًا قرار العفو الرئاسي.

بينهم النشطاء السياسيون أحمد دومة، ومكرم السويسي، المتهمين بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، في بداية الجلسة، وعند إثبات حضور المتهمة هدير فاروق، العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وصحفية بموقع بداية الإلكتروني، قالت: "أنا أرفض العفو الرئاسي الصادر من الرئيس مرسي، وأنا لم أرتكب جريمة، ولست ممن أفسدوا البلد حتى أدخل قفص الاتهام"، مضيفةً أن الفساد موجود حتى الآن والمسؤول عنه طنطاوي والمجلس العسكري، الذي لم تتم محاكمتهم حتى الآن.

وفي غضون ذلك، ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل والتصفيق متضامنين مع موقف هدير، وقال أحدهم: "نحن نرفض قرار العفو عن المجرمين، فنحنا لسنا بمجرمين".

وتسبب ذلك في حالة من الارتباك داخل قاعه المحكمة، ولم تجد المحكمة بدًا إلا أن ترفع الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة.

وعند عودة الجلسة للانعقاد، طلب المحامي رمسيس النجار، إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، واستدعاء اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ خالد عبد الله، الإعلامي بقناة الناس، واللواء محمد أحمد زكي، قائد وحدة المظلات، الذي كان يقوم بحماية مجلس الوزراء ومجلس الشعب، الذي تم ترقيته إلى قائد الحرس الجمهوري، واستدعاء كامل أبو المجد، قائد فرقه المظلات .