واصل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤه في الفصل الثالث من السنة في الصين، ولكن بوتيرة أدنى من قبل، فيما أبدى النشاط الاقتصادي بوادر انتعاش في سبتمبر في وقت تعد القوة الاقتصادية الثانية في العالم لتبديل قيادتها السياسية. وتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي للفترة ما بين يوليو وسبتمبر إلى 7.4%، بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في الفصل الأول من العام 2009، حين تدنى إلى 6.6%.
وبلغ النمو 8.1% في الفصل الأول من السنة، قبل أن يتراجع إلى 7.6% في الفصل الثاني، ومع أرقام الفصل الثالث بات معدله للأشهر التسعة الاولى من السنة بمستوى 7.7% ما يسمح للمسؤولين الصينيين بالتأكيد على أنه سيتم بلوغ الهدف المحدد لمجمل العام 2012 وقدره 7.5%، وقال رئيس الوزراء وين جياباو، في تصريح أدلى به قبل صدور الأرقام ونقلته وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء، "يمكننا القول بأن وضع الاقتصاد في الفصل الثالث كان جيدًا".
من جهته قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون، خلال مؤتمر صحافي، "إن بوادر استقرار الاقتصاد الوطني تظهر بمزيد من الوضوح، وهو ما تشير إليه أرقام الفصل الثالث، وعلى الأخص أرقام سبتمبر"، وقال: "إن المؤشرات الرئيسية تفيد بأنه رغم مواصلة النمو تباطؤه، إلا أن وتيرة هذا التراجع انخفضت".