ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بتعديل المادة الثانية للدستور

أعلن ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة اعتراضهم على نصوص المواد الخاصة بحقوقهم في المسودة الأولية للدستور الجديد، وطالبوا بالمساواة الكاملة بينهم وبين الأصحاء في كافة الحقوق.

وأكد ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال جلسة الاستماع، التي عقدها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، مساء اليوم، مع ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، على ضرورة إلغاء كلمة "رعاية" في المواد الخاصة بحقوقهم ووضع كلمة "حقوق" بدلا منها، إضافة لكلمة "تمكين".

ومن جهتها طالبت ميرفت السمان، عضو المجلس القومي للإعاقة، بتعديل المادة الثانية من الدستور؛ لتصبح "اللغة العربية اللغة الرسمية للمتكلمين، ولغة الإشارة لغة الصم والبكم"، حرصًا على توفير الإمكانيات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، داعية لتوفير مترجمين للصم والبكم العاملين بمؤسسات الدولة، ولغة "برايل" للمكفوفين؛ لتسهيل مهماتهم ومساواتهم بأقرانهم الأصحاء.
بينما أبدى الحاضرون اعتراضهم على إلغاء المجلس القومي للإعاقة، موضحين أنه وسيلة الربط بين ذوي الاحتياجات الخاصة والدولة؛ للتفاوض في حقوقهم وقضاياهم مع الحكومة.

وفي المقابل، أكد أعضاء التأسيسية حرصهم على الاستماع لكافة المقترحات؛ لإرسالها للجان المختصة، وتضمينها بالدستور الجديد، مطالبين الحضور بإرسال ملاحظاتهم مكتوبة لمناقشتها.

يُذكر أنه من بين الحضور لجلسة الاستماع، د. أماني أبو الفضل، ود. صلاح عبد المعبود، ود. أحمد دياب، وعمرو عبد الهادي.