د.عبد المنعم أبو الفتوح "المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية" انتقد الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعامل الدولة مع أزمات المعاقين بما فيها عدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، مما يُعد من بعض الانتهاكات التي تمت في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، مشددًا على أن هذا حقهم الدستوري من ضمن حقوق عديدة أغفلتها الدولة لهم أو مارست إجحافًا بحقهم. ودعم د. عبد المنعم أبو الفتوح الدعوى القضائية المقامة من ريهام حسن عبد الفتاح، رئيس جمعية "7 ملايين معاق" بصفتها معاقة حركية، وأسامة طايع حسنين بصفته معاقًا بصريًا، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة للطعن ضد القرار السلبي بالامتناع عن توفير وسائل متاحة للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2011 – 2012 أو إبطال نتيجة الانتخابات، والتي أحالتها في 17 ديسمبر من العام الماضي 2011 إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقريرها القانوني بذلك. وأكد المحامي مختار نوح، المستشار القانوني لحملة د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا لمصر، في مذكرة دعواه القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، أن هناك مايقرب من 12 مليون معاق في مصر يمثلون قرابة 20% ممَن لهم حق التصويت في الانتخابات، ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ومباشرة حقوقهم السياسية والدستورية. ويطالب نوح في دعواه بتوفير استمارات تصويت بطريقة "برايل" للمكفوفين ومترجمين للغة الإشارة للصمّ والبكم داخل اللجان الانتخابية وتخصيص لجان لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الأخرى داخل المجمع الانتخابي. ويستند نوح في دعواه القضائية إلى المادة 62 من الدستور والتي تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"، بالإضافة إلى استناده للمادة 40 من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
